في ظل الانتقاد العلني الواسع النطاق لشبكة حوانيت رامي ليفي، بعدما تبيّن انه يجبر عاملي الصناديق في الشبكة على تعويض النقص من جيوبهم الخاصة وتصريحه بأنه لن يوقف هذه السياسة من أجل ضمان عدم افلاسه، أعلن ليفي عن خطة لتمويل الدراسات الأكاديمية لـ 1300 عامل صندوق يعملون حاليًا في الشبكة.
يشتمل البرنامج على منح دراسية أكاديمية بمبلغ 30 الف شيكل لمدة ثلاث سنوات من الدراسة (سيتم تقديم منحة قدرها 10 الاف شيكل في نهاية كل عام من العمل والدراسة). بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الموظفون من التغيب عن العمل بإذن لمدة 40 ساعة في السنة لصالح الدراسات والامتحانات، وسيسمح لأولئك الذين يسجلون للحصول على درجة أكاديمية بالعمل 3/4 الوقت (145 ساعة شهرية).
أيضًا وكجزء من البرنامج، سيحصل أمين الصندوق الذي سيعمل بدوام كامل (182 ساعة شهريًا) ويرغبون في إكمال شهادة الثانوية العامة على منحة قدرها 9000 شيكل للمشاركة في الدورات التحضيرية.
موضوع النقص في الصناديق يصل أيضا إلى الكنيست
بخصوص قضية النقص في سجل النقود، والتي من المتوقع أن تتم مناقشتها أيضًا في الكنيست ولجنة الرفاه، بعد أن صرح أعضاء الكنيست بأن الشركات تتقاضى مئات الشواقل من عاملي الصناديق مقابل تسجيل النقص.
بالإضافة إلى ذلك، قدم هذا الأسبوع عاملا صندوق سابقان في السلسلة طلبًا للموافقة على دعوى قضائية جماعية ضد سلسلة متاجر رامي ليفي، والتي يسعيان من خلالها إلى تمثيل "جميع موظفي سلسلة رامي ليفي ، ولا سيما أمناء الصناديق الذين عملوا في السلسلة ابتداءً من سبع سنوات قبل تقديم طلب الموافقة، والذين فرض عليهم دفع الأموال مقابل النقص في السجل النقدي، سواء كانوا لا يزالون يعملون أم لا ".
تنضم هذه الشكوى لمجموعة من الشكاوى المشابهة التي تم تقديمها منذ الكشف عن موضوع النقص في سجلات الأموال، ليس فقط ضد شبكة حوانيت رامي ليفي، أنما ايضًا ضد شركات مثل فريشماركت وفيكتوري.
[email protected]
أضف تعليق