تقرير خاص لمعهد "زولات": البرامج الحكومية لم تكن كافية لدمج النساء العربيات في سوق العمل

في العقدين الأخيرين، أصبح دمج المرأة العربيّة في سوق العمل في إسرائيل قضيّة مركزيّة تهمّ العديد من الهيئات المتنوّعة، مثل منظمات المجتمع المدنيّ، النّساء والأكاديميين، الوزارات الحكوميّة المختلفة، مراقب الدّولة ومؤسسات خيريّة. وقد حاولت العديد من الدّراسات والتّقارير الّتي كتبتها أطراف مختلفة دراسة القضيّة وتقديم اقتراحات لإجراء تغييرات في السّياسات من أجل تحسين الوضع القائم. في العقدين الأخيرين، كانت هناك أيضًا نقطة تحوّل في سياسات الحكومات الإسرائيليّة، التي وضعت القضيّة على جدول الأعمال العام وحددت أهدافًا لزيادة نسبة مشاركة المرأة العربيّة في سوق العمل. كان الدّافع وراء هذا التّغيير في السّياسة، الخسارة التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيليّ بسبب انخفاض نسبة مشاركة المرأة العربيّة في سوق العمل، فضلاً على رغبة دولة إسرائيل في مساوية البيانات المحليّة مع تلك الخاصة ببلدان منظّمة التّعاون الاقتصاديّ والتّنمية OECD، والّتي سعت إسرائيل للانضمام إليها في العقد الأوّل من القرن الحادي والعشرين. هذه النّقطة حاسمة، لأنها توضّح كيف تتحوّل قضيّة سياسيّة واجتماعيّة وجندريّة إلى مسألة تتعلّق بالمصلحة العامّة بمجرّد أن تدرك الدّولة الضّرر الّذي تلحقه بمصالحها الاقتصاديّة والعامّة.

وفي هذا السياق، قدّمت المحامية شيرين بطشون تقريرًا عن معهد "زولات"، استعرضت من خلاله العوائق التي تواجه المرأة العربيّة والّتي تمنع دخولها واندماجها في سوق العمل الإسرائيليّ.

وركز التّقرير على عائقين رئيسيّين تمّ الاتفاق عليهما بالإجماع في الأدبيات الأكاديميّة والمهنيّة فيما يتعلق بتأثيرهما على نسبة مشاركة المرأة العربية في سوق العمل: النقص في الموصلات العامّة الملائمة والنقص في الأطر للأطفال دون سن الثاّلثة (مراكز الرّعاية اليوميّة). وُقدم التّقرير مشاريع قوانين محدّدة من شأنها تحسين التّعامل مع هذين العائقين.

برامج حكومية غير كافية 

وأستعرض الفصل الّذي تناول البرامج الحكوميّة بإيجاز بعض الأمثلة على تنفيذ برامج حكوميّة مختلفة لتشجيع توظيف المرأة العربيّة، بما في ذلك إنشاء مراكز توظيف (مراكز ريان) وكذلك تشجيع ريادة الأعمال الصّغيرة. وقد تسبّبت هذه البرامج الحكوميّة في رفع قضيّة توظيف المرأة العربيّة إلى جدول الأعمال العام، مصحوبة بتخصيص ميزانيّات لصالح المجتمع العربيّ، بل وساهمت في تحسين نسبة توظيف المرأة العربيّة. ومع ذلك، اتّضح أنها لا تزال غير كافية. على سبيل المثال، لم تتحقّق بعض الأهداف المحدّدة لهذه البرامج ولم يتمّ تخصيص الميزانيّات الموعودة بالكامل.

وناقش الفصلان التّاليان اثنان من العوائق الرّئيسيّة الّتي تجعل من الصّعب على النّساء الاندماج في سوق العمل: النّقص في المواصلات العامّة الملائمة والنّقص في الأطر للأطفال دون سنّ الثّالثة (مراكز الرّعاية اليوميّة)، واقتراح سبل للتّعامل معها، بما في ذلك من خلال مشاريع قوانين محدّدة.

توصيات 

من أجل تحسين ممارسة الحقوق للمواطنين العرب في الدّولة، قدمت المحامية بطشون ومعهد زولات في التّقرير مقترحات لتعديل القوانين والأنظمة الّتي من شأنها تعزيز الالتزام بمراعاة المساواة عند اتّخاذ قرارات الموافقة على البناء، ووضع الميزانيات والدّعم لمراكز الرّعاية اليوميّة والبنية التّحتيّة للمواصلات. ومن المرجّح أن تؤدي هذه المقترحات إلى تحسين القدرة الرّقابيّة والإشرافيّة للمجتمع المدنيّ والسّلطات المختلفة (خاصّة السّلطة التّشريعيّة والقضائيّة) على رصد تحقيق المساواة وتقليص الفجوات أو توسيعها.