عواودة: أسعار الدواجن ارتفعت منذ 2018 بأكثر من 25% والحكومة هي المسؤولة

قال عضو اتحاد ارباب الصناعة ومدير عام مجموعة شركات ابناء احمد فندي ان مواصلة ارتفاع تكاليف الإنتاج التي نشهدها في السنوات الأخيرة هي المسؤولة المباشرة عن ارتفاع اسعار المنتجات الأساسية في البلاد، بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد التموينية واللحوم وغيرها من المنتجات الأساسية الضرورية لجمهور المستهلكين.

وتحدث عواودة عن الضربات الاقتصادية الأخيرة التي تمثلت بارتفاع الضرائب خاصة على ارباب الصناعة والمصالح الصناعية والتجارية على حد سواء، منها ارتفاع نسبة الفوائد البنكية التي تشكل عبئا كبيرا على المصالح، وتعيق أي عمليات وخطوات تطويرية لخطوط الإنتاج وتوسيع المصالح. كما اشار عواودة أيضا الى ارتفاع ضرائب الأرنونا وأسعار المياه والكهرباء والتي ساهمت جميعها برفع تكاليف الإنتاج والتي يتحملها في نهاية المطاف المستهلك من خلال دفع أسعار أكثر على هذا المنتوج.

وقال عواودة بهذا السياق:" نحن كمصنّعي لحوم الدواجن هل يُعقل ان ندفع ثمن كوب المياه للإنتاج 3.5 دولار فيما نستهلك يوميا ما يقارب 600 كوب من المياه لإنتاج لحوم الدواجن. من هنا نحن نتحدث عن تكاليف باهظة بحيث ان انتاج كيلو واحد من لحوم الدواجن بحاجة الى ما يقارب 2.5 ليتر من المياه وفي ظل ارتفاع أسعار المياه المتتالية فنحن نتحدث عن تكاليف خيالية نضطر لدفعها شهريا. وإذا ما تطرقنا الى ارتفاع أسعار الكهرباء فنحن نتحدث عن ارتفاع وصل الى أكثر من 15% في الاشهر الأخيرة مع العلم اننا كمصنعي لحوم دواجن نعتمد في عمليات الإنتاج على الماكينات الكهربائية والبرادات مما يضطرنا شهريا الى تكبد تكاليف تصل الى أكثر من 200 ألف شيكل، هذا ناهيك عن الفحوصات المخبرية والبيطرية التي نتحمل تكاليفها شهريا لتصل الى ما يقارب 400 ألف شيكل".

قلق من رفع الفوائد البنكية 

وأعرب عواودة عن قلقه تجاه الاستمرار في سياسة رفع الفوائد البنكية خاصة في العام الأخيرة من قبل بنك إسرائيل وقال بهذا السياق:" الفوائد البنكية بارتفاع مطرد وهذا الامر يعتبر امرا حاسما بالنسبة لنا كمصنّعين. في الماضي كنا ندفع نسب مقابل الفوائد البنكية تصل كحد اقصى الى %3.5، اما اليوم فنحن ندفع ما يقارب 7% حتى 8% سنويا وهذه تعتبر مبالغ طائلة زادت أيضا من تكاليف الإنتاج وشكلت عبئا آخر علينا في ظل تزايد الأعباء الضريبية الأخرى. التوقعات تشير ان الفائدة البنكية لن تعود كما كانت في الماضي خلال السنوات القادمة، كما انه لا حديث عن خفض أسعار الكهرباء ولا الماء ولا المحروقات ولا حتى الارنونا، ولا فيما يتعلق بفرض الفوائد على سيارات الشحن وما الى ذلك. من هنا أستطيع القول انه منذ العام 2018 حتى اليوم ارتفعت أسعار لحوم الدواجن بأكثر من 25%، ولا يوجد لدينا أي أمل بخفض الأسعار والوضع سوداوي للغاية والحكومة هي المسؤولة المباشرة عن هذا الوضع ".

ويأتي ارتفاع أسعار لحوم الدواجن كسائر المنتجات الأخرى أيضا بفضل ارتفاع أسعار الاعلاف العالمية من الذرة والشعير وسائر الحبوب حيث قال عواودة بهذا الخصوص انه في الماضي كنا ندفع ثمن الطن الواحد 120 دولار، لكن وعلى ضوء ارتفاع أسعار الحبوب العالمي وتكاليف استيرادها من الخارج، أصبح ثمن سعر الطن الواحد اليوم يتراوح ما بين 285 دولار حتى 320 دولار ثمن الطن الواحد.

وفيما يتعلق باستهلاك لحوم الدواجن في البلاد عامة وفي المجتمع العربي على وجه الخصوص شدد عواودة في حديثه الى ان المجتمع العربي بمعظمه يعتبر ذات مكانة اجتماعية واقتصادية ما بين متدنية حتى متوسطة. العائلات العربية بمعظمها ترى استهلاك لحوم الدواجن كالحل الأمثل للحصول على البروتينات خاصة من حيث التكلفة ومن حيت اعتبار لحوم الدواجن كمصدر غني للبروتينات مقارنة مع لحم العجل واللحوم الأخرى، من هنا فالمجتمع العربي هو الأكثر تضررا من رفع تكاليف الإنتاج للحوم الدواجن، خاصة ان معدل الدخل العام للفرد لم يرتفع، مع العلم ان إسرائيل تعتبر ثالث دولة في العالم من حيث استهلاك البروتين من لحوم الدواجن لين العرب واليهود على حد سواء".

تقليص الهبات 

واختتم عواودة حديثه منوها الى ان الحكومة في السنوات الكبيرة قلصت الى حد كبير كافة الهبات والمساعدات المالية ومسارات التمويل وهبات التجديد والابتكار للصناعات ولهذا الفرع ايضا مما يعتبر ضربة أخرى لنا كمنتجي لحوم دواجن خاصة ان هذا الفرع من الصناعات يعتبر رافعة اقتصادية بالنسبة للدولة يتوجب عليها مساندته وتسهيل نشاطاته كون فرع انتاج لحوم الدواجن بحاجة الى العديد من الايدي العاملة ويخدم الدولة بشكل كبير من ناحية توفير أماكن عمل.

وكان اتحاد ارباب الصناعة قد حمل الحكومة مسؤولية ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية مؤكدا انه لا يمكن مكافحة غلاء المعيشة من خلال تشكيل لجنة فحص هنا وهناك وانه يتوجب العمل أكثر من ذلك وتشكيل طاقم مشترك مع القطاع التجاري بما فيهم ارباب العمل وأصحاب المصانع والمنتجين وشركات الهايتك للعمل على خفض غلاء المعيشة وتكاليف الإنتاج مشيرا الى ان الاقتصاد الإسرائيلي اصبح اقتصاد غير جذاب من قبل المستثمرين لريادة الاعمال وإقامة المشاريع والتجارة وغيرها.