أفيد في قنوات الاخبار الاسرائيلية مساء أمس الأحد، عن صفقة محتملة في المباحثات التي تجري في مقر رئيس الدولة بشأن الاصلاحات القضائية. وبحسب التقرير، فإن المعارضة ستوافق على سن قانون المستشار القضائي وتقليص سبب المعقولية. من ناحية أخرى، سيقدم الائتلاف التزامًا للحكومة بعدم سن أي قانون من جانب واحد بشأن القضايا القانونية طوال فترة الولاية.
ومن الجدير بالذكر، أصدر حزب يش عتيد، برئاسة زعيم المعارضة يائير لبيد، بيانًا في وقت سابق اليوم قال فيه إن على الحكومة دعوة لجنة تعيين القضاة بشكل عاجل، ومطالبتها ببدء عملها. بالإضافة إلى ذلك، أعلن الحزب أنه سيتم منح اتفاق شامل من جانبهم عندما يكون هناك اتفاق كامل على بنود الإصلاح.
وتزايدت التوترات في الائتلاف بالطبع استعدادا لاختيار الممثلين للجنة اختيار القضاة، والتي من المتوقع إجراؤها بحلول 15 حزيران (يونيو)، كما يقتضي القانون. وقال مسؤول كبير في الليكود إن ضغوطا شديدة تمارس على رئيس الوزراء نتنياهو داخل الحزب، بهدف تحديد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاقات بشأن تشكيل اللجنة بحلول ذلك التاريخ.
[email protected]
أضف تعليق