علم موقع "بكرا" أنّ وزير القضاء، دافيد امسالم، أعلم رئيس الوحدة لمناهضة العنصرية، المحامي كوبي زانا، عن انهاء وظيفته في كرئيس للوحدة بعد 6 سنوات من العمل فيها.
وعلل وزير القضاء الإقالة، بالقول أنّ اشغال الوظائف الحكومية ينتهي مدته بعد 6 سنوات، إلا أنّ المعلومات تؤكد أنّ العديد من الوظائف ممكن اشغالها حتى 8 سنوات.
"القائمة السوداء"
ويشار إلى أنّ المحامي زانا، وهو من أصول اثيوبية، كان قد برز ضمن القائمة "السوداء" لحزب "نعم" والتي من خلالها تمت الإشارة إلى عددٍ من الموظفين الحكومين الداعمين "لليسار أو للعرب"- على حد تعبيرهم.
ولاقى زانا العديد من الصعوبات أثر ادراجه ضمن هذه القائمة، علمًا أنه شغل وظيفته بكل مهنية، الوظيفة التي تعين لها بعد الإضرابات التي قام بها اليهود من أصول اثيوبية قبل 6 سنوات.
ويُشار إلى أنه تم نشر التقرير السنوي لوحدة مكافحة العنصرية في شهر مارس الماضي، ومن خلاله تبين أن معدل القضايا المفتوحة جنائيًا ضد أفراد من أصول إثيوبية في الفترة من 2019 إلى 2022 هو ضعف معدلهم في السكان (3.5٪ من إجمالي القضايا مقارنة بنسبتهم في السكان، 1.7٪)، ونسبة القضايا المفتوحة ضد المواطنين العرب تفوق الـ60٪ من نسبتهم في السكان (حوالي 35٪ مقارنة بنسبتهم في السكان، 21٪).
[email protected]
أضف تعليق