نسوّيات في حديث لبكرا حول المساواة بين النساء والرجال في اسرائيل

احتلت إسرائيل المرتبة الأخيرة من حيث المساواة بين النساء والرجال في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD. وتأتي اسرائيل في المرتبة بعد اليابان، والمعايير التي كانت فيها الفجوات بارزة بشكل خاص هي: التمييز داخل إطار الأسرة واستنفاد الحريات المدنية.

مكانة المرأة في المجتمع الاسرائيلي في انزلاق مستمر

وفي حديث لموقع بكرا مع المحامية فيريد بري من منتدى ميخال سيلاع حول الموضوع قالت: "من المؤسف ان نرى نتائج الاستطلاع، بان تحتل اسرائيل المرتبة الاخير بكل ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، نحن على علم بالوضع، ونرى كيف ان مكانة المرأة في المجتمع الاسرائيلي في انزلاق مستمر نحو الاسفل، بالاخص بعد الانتخابات الاخيرة واقامة الحكومة الحالية".

وأضافت: "ليس هناك اي اهتمام بالأمن الجسدي للنساء، منذ مطلع العام قُتلت 16 مرأة، وعلى عكس قانون "الربط الالكتروني" الذي تم اقتراحه لمنع العنف داخل العائلة، والذي من المفترض ان ينقذ حياة النساء، الا انه تم ايقاف تشريعه في الحكومة الحالية".

وأكملت حديثها قائلةً: "هناك القليل من النساء اللواتي يتواجدن بمناصب رئيسية، مما يؤثر على الميزانيات، والرؤية وعلى النشاطات الميدانية، يكفي ان نرى الميزانية التي تم الموافقة عليها مؤخرًا لنفهم أن النساء ليست ضمن الأجندة اليومية للحكومة".

تتواجد النساء في المناصب التي تتخذ القرارات

وانهت حديثها بانه من أجل تحسين هذه المعطيات وتطوير مكانة المرأة، يجب أن تتواجد النساء في المناصب التي تتخذ القرارات، أن تخدم الميزانيات هذه الأهداف وتساعد في تطوير مكانة النساء في كافة المجالات.

كما وتحدث موقع بكرا مع الصحفية، الباحثة السينمائية والناشطة الاجتماعية، سامية عرموش، التي قالت: "رغم أن القانون الإسرائيلي يدعو الى المساواة في الأجر في العمل إلا ان الواقع يختلف. فوفقا للمؤشرات، وقف متوسط الأجر الشهري للمرأة في العام 2018 على 68% من أجر الرجل، اما اللواتي شغلن منصبا إداريا فحصلن على اقل ب 30% مقارنة بأجور الرجال في نفس المنصب".

تخلُف إسرائيل في موضوع الأجور بين الرجال والنساء هو ليس تخلُفها الوحيد

وأضافت: "تخلُف إسرائيل في موضوع الأجور بين الرجال والنساء هو ليس تخلُفها الوحيد، فتمثيل النساء في الحقل السياسي مقارنة بدول أخرى يشير هو الاخر الى سياستها تجاه النساء، فإسرائيل تحتل المرتبة 70 من أصل 138 بما يتعلق بتمثيل النساء في البرلمانات في دول العالم. وهناك دول إسلامية تحتلّ مراتب أعلى منها كتونس بالمرتبة 29، وباكستان بالمرتبة 48، والتمثيل الحكومي اليوم هو اكبر دليل ومثال على التمييز المستمر بحق النساء!".

المجتمع الإسرائيلي هو مجتمع ذكوري بامتياز

وحول الاسباب قالت: "اما بالنسبة للأسباب، فهناك عدة أسباب بنظري لهذه الفوارق، أولها بأن المجتمع الإسرائيلي هو مجتمع ذكوري بامتياز، اذا اطلعنا على مكانة المرأة في السينما الإسرائيلية منذ نشأتها ، بصفة السينما أداة مهمة في تشكيل الوعي والذاكرة الجماعية الإسرائيلية، فنرى ان الرجل هو المحارب، القوي، الذكي الذي أقام الدولة، والمرأة ترافق الحبكة لإشباع غرائزه في الأساس، فهذه الصورة التي تكونت من البداية وفصلت بين ما يمكن للرجل تقديمه وما يمكن للمرأة تقديمه والتي ما زالت برأيي تحتل مكانًا في اللاوعي الإسرائيلي ، ولها افرازاتها وتأثيرها".

وأكملت: "ومن الأسباب الأخرى بنظري هو ان غالبية النساء لا تجيد التعامل مع "السياسة التنظيمية الذكورية"، ففي كل مؤسسة هناك سياسات وثقافة مؤسساتية داخلية مبنية على التنافس الذكوري، وعادة تفضل الكثير من النساء تجنب الدخول الى هذه الدائرة التنافسية الذكورية والتي قد تسحقها!".

وأضافت: "وفي هذه المناسبة حتى نفهم كيف تعمل وتؤثر هذه المنظومة الذكورية في الحقل السياسي والمهني ، انصح جدا بمتابعة السلسلة الوثائقية "المختارات"، والتي توثق ما تواجهه البرلمانيات الاسرائيليات في أروقة هذا المكان الذي عليه ضمان حقوقهن وتمثيلهن وتمثيل قضايا النساء كافة".

التزام المرأة تجاه عائلتها

وانهت حديثها قائلة: "سبب اخر قد يكون هو التزامها تجاه عائلتها ، وبالتالي فان عدد ساعاتها اقل من ساعات عمل الرجل في نفس الوظيفة ، ولكن تبقى الذكورية في التعامل هي سيدة الموقف!"

وفي حديث لموقع بكرا مع ايلا الكلعي، رئيسة لوبي النساء، النساء قالت: "يدرك معظمنا انعدام المساواة في إسرائيل ، لكن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يعطي هذا التفاوت نقطة مرجعية ويترجم المشاعر الغريزية إلى بيانات وحقائق. القيمة المضافة الأخرى من التقرير هي أنه يمكنك معرفة ما يتم القيام به بشكل مختلف في البلدان التي يوجد فيها المزيد من المساواة ومحاولة استيراد وتطبيق الأفكار والأدوات هنا أيضًا".

وأضافت: "على سبيل المثال ، يوصي التقرير بالتركيز على المزيد من المساواة في التعليم ، وتوزيع أكثر إنصافًا للعمل بأجر والعمل غير المأجور (رعاية المنزل ، والأطفال ، وأفراد الأسرة الآخرين ، وما إلى ذلك) ، والتعليم عالي الجودة الذي يسهل الوصول إليه وغير المكلف. ترتيبات العمل المرنة التي تسمح بالتوازن بين العمل والمنزل لكل من الرجال والنساء ، وتمثيل المرأة على طاولات صنع القرار ، واعتماد أدوات الإدارة ، والقياس ، والتقييم ، والتعلم من التقدم على الطريق إلى المساواة".

واكملت: "هناك إجراءات باهظة الثمن في هذه القائمة تتطلب تغييرات في السياسة والميزانية. هناك إجراءات أبسط في هذه القائمة تتطلب الوعي والاختيار والقيادة. على سبيل المثال ، يجب على المزيد من النساء الجلوس حول طاولة صنع القرار".

على النساء ان تختار الترشح للمجالس المحلية

وأضافت: "على سبيل المثال، لا توجد حواجز في الانتخابات البلدية، لن نطالب بتغيير سياسيات، سنطالب أن تختار النساء الترشح لرئاسة البلدية أو للمجلس البلدي ، عندما تختار النساء عدم الاكتفاء بالنشاط التطوعي في المجتمع وانما الدخول في مناقشات حول الميزانية والأولويات والأنشطة على مستوى المجلس أو البلدية."

وانهت حديثها قائلة: "كلما أصبحنا أكثر وعياً ، زاد الوعي في بيئتنا وسيزداد عدد النساء والفتيات أمام المزيد من الخيارات ويقل الاضطهاد والإقصاء".

كما وتحدث موقع بكرا مع يوديث ستيلماخ من مؤسسة فريدريك ايفيرت التي قالت: "دولة إسرائيل تحطم الأرقام القياسية مرة أخرى. لسوء الحظ ، ليس بطريقة إيجابية: وفقًا لتقرير SIGI الذي يفحص التمييز ضد المرأة في ما يقرب من 179 دولة ، وفي أربعة معايير - التمييز داخل الأسرة ، والحماية والأمن الشخصي ، والوصول إلى الموارد المالية وممارسة الحريات المدنية ، إسرائيل تحتل المركز الأخير بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".

وماذا عن الميزانيات لمنع العنف ضد المرأة؟

وأضافت: "ماذا تفعل الحكومة الاسرائيلية؟ اليوم ، على سبيل المثال ، من المتوقع أن توافق على تعيين رئيس عضو الكنيست نعوم آفي ماعوز ، فارس النسوية وحقوق الإنسان ، في منصب نائب وزير في مكتب رئيس الوزراء. وحتى لا يجلس مكتوف الأيدي ، سيحصل أيضًا على ميزانية قدرها 285 مليون شيكل لـ "هيئة الهوية القومية اليهودية" في مكتب رئيس الوزراء ، والتي سيترأسها. وماذا عن الميزانيات لمنع العنف ضد المرأة؟ إنها ليست هدفاً مركزياً في الميزانية. ليس هناك أي اهتمام في التمويل لمنع العنف ضد المرأة ، والمسألة لم يتم ذكرها في النقاط الرئيسية للميزانية".

وأنهت حديثها قائلة: "لكن هيّا ، الأمر ليس بهذه الأهمية وليس عاجلاً. 16 جريمة قتل منذ بداية عام 2023 ، وهذا ليس سببًا للذعر! عار!".