أقرّت وزارة النقل بعجزها عن اتخاذ أي إجراء يلزم شركات النقل البحري والجوي بين المغرب والدول الأوروبية بتخفيض سعر التذاكر، أو تقديم عروض تفضيلية لفائدة الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
جاء ذلك في جواب للوزارة عن سؤال كتابي للنائبة البرلمانية مليكة لحيان، الذي نبّهت فيه إلى "ارتفاع ثمن التذاكر مع اقتراب العطلة الصيفية وعودة الشعب المغربي العالم إلى وطنهم الأم، ما يؤثر سلبا على ظروف عودتهم".
وأكدت الوزارة ذاتها أنه “يتعذّر” عليها اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن، مبرزة أن أسعار تذاكر الرحلات البحرية والجوية بين المغرب والدول الأوروبية “محررة وتخضع لقواعد المنافسة الحرة وقانون العرض والطلب”.
وذكّر الجواب الموقّع من طرف الوزير محمد عبد الجليل بـ”اتفاق الأجواء المفتوحة الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 2006، الذي ينص على رفع مجموعة من القيود المرتبطة باستغلال الخطوط الجوية بين المطارات المغربية والمطارات التابعة لدول الاتحاد الأوروبي”.
وأوضح الوزير أن هذا الاتفاق “يكرّس مبدأ تحرير الأسواق والأسعار، وبالتالي يخضع استغلال الخطوط الجوية لقواعد المنافسة الحرة وقانون العرض والطلب في إطار المنافسة بين شركات الطيران".
[email protected]
أضف تعليق