استنكر رؤساء الجامعات الإسرائيلية في بيان، الخميس، مشروع قانون من المقرر مناقشته في اجتماع مجلس الوزراء القادم لحظر رفع "العلم الفلسطيني" في أي مكان في إسرائيل، وقالت رابطة رؤساء الجامعات إنه "إذا تم تمرير مشروع القانون، فسيؤدي ذلك إلى موجة من المقاطعات الأكاديمية للمؤسسات الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم".
واشار البيان إلى أن "هذا يعتبر تسييسا وتدخلا غير معقول في أنشطة الحرم الجامعي"وتابع"محاولة استخدام الأوساط الأكاديمية لإنفاذ القانون الجنائي، وتحويل مديري المؤسسات إلى رجال شرطة وقضاة وحتى جلادين - عند التعامل مع جرائم لا علاقة لها بالأوساط الأكاديمية".
مشروع القانون، الذي بادرت اليه ليمور سون هار ملك من حزب"عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، والذي أقر قراءة أولية في الكنيست الأسبوع المنصرم، سيجعل من غير القانوني "التلويح بعلم كيان يعتبر معاديًا لإسرائيل"(في اشارة الى العلم الفلسطيني أو الى الدول التي تخوض حربًا رسمية مع إسرائيل، مثل سوريا، واشارت مصادر أنّ القانون سيطرح غدًا الأحد للتصويت عليه في لجنة التشريع الوزارية.
واجب، قبل أنّ يكون حقٌ
بدورها، أصدرت "حرية"، المبادرة لرفع الوعي العام ضد الاحتلال وتعزيز النضال من أجل انهائه، بيانًا أكدت فيه على المخاطر التي ترافق التشريعات الأخيرة التي تسعى حكومة اليمين، حكومة بن غفير سموتريش، إلى فرضها على أرض الواقع أملا منها في فرض "سيادة" وهميّة، المصطلح الذي رافق الحكومة الأخيرة بكثافة.
وأكدت "حرية" أنّ رفع العلم الفلسطيني، ودون أي علاقة لقانونية الموضوع، هو واجب قبل أنّ يكون حق، واجب يفرضه علينا انتمائنا لشعب يقبع تحت الاحتلال ويتوق إلى المفهوم ضمنًا- الحرية.
وشددت "حرية" أنّ القوانين المطروحة تؤكد على ذهنية الاحتلال، الفاشيّة، والتي لا تقتصر ممارستها على قمع وإقصاء وتهميش إنما على محاولة تغييب وعي وثقافة وانتماء شعب كامل.
وأوضحت "حرية" أنّ هذه المساعي لم تنجح في الماضي، ولن تنجح اليوم، انتمائنا لشعبنا وهويته العربية الفلسطينية ستعزز أكثر رغم كل هذه الممارسات، ودورنا انّ نتصدّى لسياسات التشويه وعزلنا عن شعبنا.
[email protected]
أضف تعليق