في رده على قرار وزارة الاقتصاد والصناعة بإلزام 15 شركة من شركات الاغذية بالكشف عن تقاريرها المالية، قال اتحاد ارباب الصناعة:" ان الاحتكار الأكثر قسوة في إسرائيل هو للحكومة، التي تؤدي الى تكاليف معيشية استثنائية وتُصعب من النشاطات والاعمال التجارية مقارنة مع أي دولة أخرى في العالم. الحكومة هي التي تستمر في زيادة أسعار الشقق والسيارات والوقود والكهرباء والمياه وضريبة الأرنونا وما الى ذلك، مما يمس أيضًا بالدخل للفرد في الدولة ويزيد أيضًا من تكلفة انتاج المنتجات وغلاء الخدمات في البلاد. هذا الاحتكار الحكومي أيضًا كان قد وضع ضريبة قيمة مضافة على المواد الغذائية من الأعلى في العالم، وبالتالي رفع أسعار المواد الغذائية بشكل مصطنع من أجل جباية هذه الضريبة.
يؤسفنا أن وزير الاقتصاد والصناعة يحاول كسابقيه صرف أنظار الرأي العام عن الأسباب الحقيقية التي تسبب الاجحاف للمواطنين. الجمهور في إسرائيل سئم الوعود ويعرف جيدًا أن الحكومة الإسرائيلية هي التي تتلاعب به، من خلال فرض ضرائب عالية على السيارات والوقود والأراضي والشقق وضريبة الممتلكات الارنونا والاغذية، ومن ناحية أخرى، هي التي تبذر ميزانية الدولة – هذه الأموال التي تُصرف من جيوب كل مواطن في البلاد. في الأيام المقبلة، سننشر سلسلة من المقارنات الدولية لتكاليف الحكومة في إسرائيل مقارنة ببقية الدول في العالم، وسنساعد الجمهور الإسرائيلي على فهم من هي الجهة التي تقوم بالتلاعب به وكيف. المس بالقطاع التجاري لن تكون من الآن فصاعدا الطريقة الاسهل للهروب من نيران الاحتجاج على غلاء المعيشة. تلاعب الحكومة على حساب المواطنين ولّى.
نؤمن انه من خلال هذه اللجنة سيتم فحص وعرض المعطيات الاقتصادية بشكل موضوعي ومهني
وبارك اتحاد ارباب الصناعة قرار الحكومة المتمثل في إقامة لجنة توصيات حول الخطوات التي يتوجب اتباعها لخفض غلاء المعيشة:"نؤمن انه من خلال هذه اللجنة سيتم فحص وعرض المعطيات الاقتصادية بشكل موضوعي ومهني، هذه المعطيات التي ستثبت ما قيل خلال سنوات طويلة ان إسرائيل غالية جدا من اجل القيام باي نشاطات واعمال تجارية. ان اتحاد ارباب الصناعة مستعدة ان تكون جزءا من المداولات التي ستجرى في إطار اللجنة وفي المباحثات والمقارنات الدولية التي ستُظهر تدريج إسرائيل في كل مجال وقطاع، والخطوات المطلوبة، التي من أهمها مسؤولية الحكومة من أجل خفض غلاء الاعمال والنشاطات التجارية وتكاليف الإنتاج في البلاد. اننا مدركين ان تبني توصياتنا ستؤدي الى خطوات حقيقية سيتمتع بها كافة المواطنين في البلاد.
الضربات الاقتصادية المتمثلة برفع الأسعار في شتى المجالات تساهم في نهاية المطاف في تقويض الاقتصاد
وعقب د. محمد زحالقة رئيس لجنة المجتمع العربي في اتحاد ارباب الصناعة قائلا:"ان الضربات الاقتصادية المتمثلة برفع الأسعار في شتى المجالات تساهم في نهاية المطاف في تقويض الاقتصاد وتضرب ارباب العمل والمواطنين على حد سواء. لا يوجد خطة حكومية واضحة لمحاربة غلاء المعيشة والتسهيل على المواطنين، وبالمقابل لا تقوم الحكومة باي خطوة تؤدي الى خفض تكاليف الإنتاج التي تؤثر بشكل واضح على ارتفاع أسعار المنتجات للاستهلاك في الاسواق المحلية. إقامة لجنة لفحص الأسعار وخفض غلاء المعيشة خطوة قد تكون جيدة لكنها غير كافية في ظل انعدام أي خطة حكومية او سياسات حكومة من شأنها ان تعيد الاقتصاد الى مساره الصحيح".
[email protected]
أضف تعليق