طالبت الولايات المتحدة الحكومة الإسرائيلية بمنع عودة المستوطنين إلى البؤرة الاستيطانية "حوميش" في شمال الضفة الغربية المحتلة، بموجب تعهدات حكومات إسرائيلية بذلك.
وتأتي المطالبة الأميركية على خلفية سعي إسرائيل إلى شرعنة هذه البؤرة الاستيطانية بعد سن قانون، قبل شهرين، يلغي قانون فك الارتباط عن شمال الضفة، من العام 2005.
وجاء في تعقيب للمتحدثة باسم السفارة الأميركية في إسرائيل أنه يجب "الامتناع عن السماح بعودة مستوطنين إسرائيليين إلى المنطقة التي يغطيها التشريع الذي صودق عليه في آذار/مارس، بموجب تعهدات رئيس الحكومة الأسبق (أريئيل) شارون والحكومة الإسرائيلية الحالية للولايات المتحدة"، وفق ما نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم، الجمعة.
وجاء تعقيب السفارة الأميركية في أعقاب نشر الصحيفة نفسها، أمس، عن أن وزير الأمن، يوآف غالانت، أصدر تعليمات لقائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، يهودا فوكس، بتوقيع أمر عسكري يؤدي إلى سريان وتطبيق قانون إلغاء فك الارتباط عن شمال الضفة وعودة المستوطنين إلى الاستيطان في شمال الضفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن "هذه خطوة ذات أهمية أمنية وسياسية"، وأن في أعقابها سيعزز الجيش الإسرائيلي قواته ويحشدها في هذه المنطقة، ويقيم مواقع مراقبة من أجل حراسة المستوطنين الذين يدخلون إلى منطقة البؤرة الاستيطانية العشوائية "حوميش".
وترددت في الأيام الأخيرة أنباء عن خطة سلطات الاحتلال الإسرائيلي حول نقل مكان معهد تعليم التوراة الذي أقيم في "حوميش" على أراض بملكية فلسطينية خاصة، إلى منطقة قريبة ينفذ الاحتلال إجراءات لمصادرة الأراضي الفلسطينية فيها، بادعاء ألا تمنع المحكمة العليا إقامة البؤرة الاستيطانية مجددا.
وجاء في بيان السفارة الأميركية أيضا، أن "بؤرة استيطانية عشوائية واحدة على الأقل في هذه المنطقة، حوميش، بُنيت بشكل غير قانوني في أرض بملكية فلسطينية خاصة".
وأضافت السفارة الأميركية أنه "أوضحنا أن المستوطنات هي عقبة أمام السلام وتحقيق حل الدولتين. وهذا يشمل بالتأكيد إنشاء مستوطنات جديدة، أعمال بناء أو شرعنة بؤر استيطانية عشوائية، أو السماح بأعمال بناء من أي نوع على أرض فلسطينية خاصة أو في عمق الضفة الغربية وبمحاذاة بلدات فلسطينية".
[email protected]
أضف تعليق