بدء العمل على نقل حاجز الولجة بميزانية قدرها 3 ملايين شيكل

بدأت بلدية القدس العمل على نقل حاجز قرية الولجة جنوبي القدس بعد تخصيص ميزانية قدرها ثلاثة ملايين شيكل للقيام بذلك.

وقالت مؤسسة عير عميم الحقوقية ان موقع الحاجز الحالي يسمح وصول الفلاحين إلى أراضيهم الزراعية، إلى بساتين الزيتون الموجودة على المدرجات القديمة. في قلب هذه الأراضي الزراعية يوجد أحد ينابيع القرية وهو من أجمل وأكبر الينابيع في منطقة القدس. إن تحريك الحاجز باتجاه القرية يعني منع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم والنبع نفسه، وبالتالي مصادرة المزيد من الأراضي.

وتساءلت عير عميم لماذا تمول البلدية نقل الحاجز؟ هل هذه مسؤولية الجيش أصلا؟ قبل الإجابة على هذا السؤال ، من المناسب شرح عواقب تحريك الحاجز ، ومن هنا يمكننا استخلاص النتائج فيما يتعلق بالفكرة والفعل.

وقالت المؤسسة عندما تسأل السلطات عن سبب نقل نقطة التفتيش، تحصل على الإجابة السحرية على الفور - الاحتياجات الأمنية. لكن إذا كان السبب أمنياً حقاً، فلماذا تتعامل البلدية مع الموقع عوضاً عن الجيش؟ ولماذا تمول البلدية هذا المشروع؟

وتقر البلدية نفسها بأن نقل الحاجز جاء بناء على طلب من مسؤولي البلدية نفسها ووزارة شؤون القدس. يعني اين الحاجة الامنية؟ ومنذ متى هذه هي الجهات المسؤولة عن تحديد موقع نقطة تفتيش عسكرية من منطلق اعتبارات أمنية من هذا وذاك؟

وذكرت عير عميم انه يوم أمس بدأت الاستعدادات لنقل الحاجز على الطريق بين القدس والولجة إلى موقع جديد يبعد 2.5 كيلومتر عن القرية. وهذا يعني، كما ذُكر ، أن وصول سكان القرية - والفلسطينيين بشكل عام - إلى نبع عين المياه وأكثر من 1،000 دونم من أراضيهم الزراعية الواقعة حول النبع سوف يُمنع، لان هذه الأراضي ستكون على الجانب الإسرائيلي ولن يتمكن الفلسطينيون بعد الآن من الوصول إليها.

قبل بضع سنوات ، قررت البلدية وسلطة الطبيعة والحدائق تحويل الأراضي الزراعية في القرية إلى حديقة وطنية، حيث يمكن للإسرائيليين الاسترخاء بما يرضيهم ، والاستمتاع بجمال المنطقة خلال نزهة سحرية. كانت الخطوة الأولى لذلك هي جعل نبع عين المياه جذاباً للإسرائيليين. الآن، الطموح هو منع وصول الفلسطينيين، سكان القرية، إلى النبع وإلى مناطق الولجة الزراعية الواقعة حولها، وبالتالي تحويل المكان إلى منتجع إسرائيلي على أرض فلسطينية.