أعلنت سلطة حماية المستهلك والتجارة العادلة عن نيتها فرض غرامة مالية إجمالية بقيمة تزيد عن أربعة ملايين شيكل على شركة "ألموغ للحلول المالية" وعلى ميتال نيلي مزراحي، وذلك في أعقاب ما وصفته السلطة بممارسات بيع غير قانونية وتضليل منهجي لمئات المستهلكين.

وبحسب السلطة، فإن المخالفات شملت، من بين أمور أخرى، توقيع مستهلكين على سندات دين من دون علمهم أو من دون إدراكهم الكامل لطبيعة ما يوقّعون عليه.

وأوضحت سلطة حماية المستهلك أنها ستستخدم للمرة الأولى أداة إنفاذ جديدة، تشمل وقف خدمات المقاصة للشركة، إلى جانب تجميد أو تأخير إجراءات الجباية في دائرة الإجراء والتنفيذ.

وتتوزع الغرامة بين الشركة وميتال نيلي مزراحي، مع منحهما حق تقديم ادعاءاتهما والرد على القرار خلال 45 يومًا.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]