صادقت اللجنة الاقتصادية في الكنيست في القراءة الثانية والثالثة على الفصل المصرفي في قانون الترتيبات للأعوام 2023-2024. كجزء من الاقتراح ، سيتم توسيع صلاحيات مشرف البنك لفرض عقوبات مالية في حالات الانحراف عن معدلات الرسوم وستكون البنوك ملزمة بإطلاع العملاء كل شهر على مبلغ الرسوم والفوائد التي دفعتها إلى بنك. كما تمت الموافقة على إلغاء المخصص الخاص بتخفيض الحدود الائتمانية للبطاقات الائتمانية للبنوك الكبرى.
ووفقًا للجنة فإن: "التعديلات التي أدخلت على التشريع تهدف إلى زيادة شفافية الرسوم المصرفية وإثبات أن قواعد محافظ بنك إسرائيل لاحتساب الرسوم المصرفية لن تشير إلى الحد الأدنى للرسوم ، لأن ذلك قد يضر المستهلكون الذين لا يعلمون بإمكانية قيام البنك بفرض رسوم أقل من الحد الأدنى ".
في الاجتماع الأول الذي عقدته لجنة الاقتراح ، قبل نحو أسبوعين ، قدم ميخال بن دهن ، الممثل المالي في دائرة الموازنة بوزارة المالية ، بيانات تفيد بأن الإيرادات في السوق المصرفي لعام 2019 كانت حوالي 60 مليار شيكل وبحسبه، بلغ متوسط الإنفاق السنوي للأسر على الخدمات المصرفية في عام 2021 ، 9300 شيكل ، منها 2100 شيكل للعمولات و 7200 شيكل أخرى للفوائد. على هذه الخلفية ، طالب رئيس اللجنة ، ديفيد بيتان ، بنك إسرائيل بزيادة الرقابة على البنوك فيما يتعلق بالعمولات.
نتيجة لذلك، في الاجتماع السابق، اقترحت ممثلة الرقابة المصرفية في بنك إسرائيل، جرانيت أوفيك، توسيع صلاحيات المشرف لفرض عقوبات مالية في حالات الانتهاكات المحددة. وأوضحت أوفيك أن المفتش اليوم لا يمكنه إلا فرض عقوبة على التعريفة التي حددها المحافظ في القواعد ، والهدف هو تعديل القانون بحيث تكون هناك سلطة لفرض عقوبات أيضًا على الانحرافات عن التعرفة التي حددتها البنوك نفسها. أو جمع مبلغ أكبر مما تم الاتفاق عليه مع العميل. من المتوقع أن يكون مبلغ العقوبة 750.000 شيكل لكل مخالفة.
بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على زيادة شفافية الرسوم بحيث يتلقى العميل إخطارين شهريًا: أحدهما عن مبلغ الرسوم والفائدة التي دفعها لإدارة الحساب المصرفي والآخر بشأن الرسوم والفوائد على الرهن العقاري. من المتوقع أن يدخل أمر إرسال هذه المعلومات حيز التنفيذ في غضون ستة أشهر تقريبًا ، ومن المتوقع أن يدخل الأمر المتعلق بأسعار الفائدة حيز التنفيذ في غضون عام تقريبًا.
[email protected]
أضف تعليق