نصف مليون اسرائيلي مدينين لسلطة التنفيذ والاجراء

اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، هناك 551،129 مواطن مدين لسلطة التنفيذ والاجراء ، أي حوالي 5 ٪ من السكان في إسرائيل ، مقارنة بـ 567،710 مدينًا تم تسجيلهم في نهاية عام 2021 ، عندما غادر 16،581 مدينًا عالم الديون العام الماضي. وذلك بحسب التقرير السنوي لسلطة التنفيذ والتحصيل ويعرض لأول مرة التوزيع العمري للمدينين من القطاع الخاص. على سبيل المثال ، يبدو أن أكبر عدد من المدينين (حوالي 104 آلاف مدين) تتراوح أعمارهم بين 45 و 54 عامًا.

يُظهر التقرير أنه حتى نهاية عام 2022 ، بلغ عدد قضايا التنفيذ والاجراء في دولة إسرائيل هو 1.989.263 قضية مفتوحة ، بانخفاض يقارب 69 ألف قضية عن عدد قضايا التنفيذ في العام الماضي.أيضًا ، في عام 2022، كان هناك ما يقارب 288 الف قضية تنفيذية مقارنة بـ 304 الف حالة تم فتحها العام الماضي ، حوالي 93٪ من الحالات تم فتحها عبر الإنترنت.

يوضح تقرير الهيئة أن معظم القضايا المفتوحة (43٪) هي من نوع المطالبات بمبلغ ثابت، قضايا الشيكات والفواتير(حوالي 17٪) ،حالات حصيلة الطرق (حوالي 21٪)، قدامى المحاربين (حوالي 3٪).

سلطة التنفيذ والتحصيل مسؤولة ، من بين أمور أخرى ، عن نظام التنفيذ الذي يتم فيه تنفيذ الأحكام أو القرارات الأخرى الصادرة عن المحاكم في المسائل المدنية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تحصيل الرسوم الأخرى التي تخضع للحكم في التنفيذ: مطالبات بمبلغ محدد ، والشيكات والفواتير ، وتحقيق الرهونات والرهون العقارية.

عدد المستحقين 

يُظهر التقرير أنه في نظام التنفيذ هناك 213171 مستحق حتى نهاية عام 2022. حوالي 79٪ من المستحقين هم من القطاع الخاص و 19٪ شركات. من ناحية أخرى ، يوجد في نظام التنفيذ الصحيح كما هو مذكور أكثر من نصف مليون مدين. حوالي 90٪ من المدينين هم مدينون خاصون ومبلغ الدين عند فتح ملفات معظم المدينين (حوالي 60٪) أقل من 50،000 شيكل. 246.217 مدين ، يشكلون حوالي 45٪ من جميع المدينين ، لديهم قضية واحدة قيد التنفيذ وتشكل قضاياهم حوالي 11٪. يمثل معظم المستحقين محامي (72٪) ، مقابل 23٪ فقط من المدينين الذين يمثلهم محامٍ في واحدة على الأقل من قضاياهم.

وفقًا لمدير هيئة التنفيذ والتحصيل ، أوري وولرشتاين ، "هناك زيادة معينة في عالم الديون. وفي النهاية ، نحن في فترة ارتفاع الأسعار في الاقتصاد ، بيئة من التضخم المرتفع وأسعار الفائدة في سلسلة من الزيادات. كل هذا يؤثر على قدرة المدينين على سداد ديونهم ، لذلك أقدر أنه ستكون هناك زيادة في عدد المدينين في دولة إسرائيل في عام 2023".