واكد نصّار لـ "بكرا": المهم دمج العرب في الموازنة العامة، وليس موازنة منفصلة

تحت عنوان "مطالب المجتمع العربي من ميزانية الدولة للعامين 2023-2024" انطلق المؤتمر الذي شارك فيه العشرات من الشخصيات العامة والاقتصادية، صباح الثلاثاء، في مبنى الكنيست بالقدس، بتنظيم من مركز مساواة بالتعاون مع أعضاء لجنة المالية البرلمانية عضو الكنيست د. احمد طيبي وعضو الكنيست عايدة توما سليمان وعضو الكنيست ايمان خطيب ياسين, ومع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ومؤسسة فريدريخ ايبرت.

وشمل المؤتمر عرض لتقرير الوحدة الاقتصادية الاجتماعية في مركز مساواة حول مطالب المجتمع العربي من الميزانية 2023-2024 ومناقشة الميزانيات التي من المفترض ان تخصص للمجتمع العربي بحسب قرارات الحكومة.

وفي حديثه لـ”بُـكرا”، قال رئيس بلدية عرابة، عمر واكد نصار: “ الهدف من مؤتمر اليوم هو طرح مطالب المجتمع العربي على الوزارات والضغط على صنّاع القرار فيما تعلق بالميزانية العامة للدولة، من اجل ضمان بنود الميزانيات الكافية والاستجابة للمجتمع العربي”.

وأكمل واكد نصار: “ باعتقادي أن أهم ما طلبنا به أن يكون تطوير المجتمع العربي مشمولا ضمن الميزانية الأساسية وليس ضمن خطة منفصلة، واستمعنا لرئيس لجنة المالية الذي وعد بالاهتمام بقضايا المجتمع العربي”.

تحدثوا بكلام يدعو للتفاؤل، لكن يجب أن نكون حذرين، لأن في كثير من الاحيان ترصد ميزانيات لكنها تكون مرتبطة بكثير من المعيقات”.

مطالب المجتمع العربي 

فيما عمم مركز مساواة ورقة عمل حول مطالب المجتمع العربي من ميزانية الدولة للسنوات 2023-2024، بهدف الضغط البرلماني قبل المصادقة على ميزانية الدولة.

وتوجه مركز مساواة الى الأحزاب السياسية والسلطات المحلية والجمعيات الأهلية التخصصية بنداء لتشكيل ضغط برلماني وإعلامي وشعبي قبل المصادقة من قبل الكنيست على اقتراح ميزانية الوزارات الحكومية للسنوات 2023-2024 والمتوقع خلال الأسابيع القادمة. وحذر المركز من تمرير الميزانية بدون ضغط اعلامي وشعبي سيعمق التمييز ضد المجتمع العربي وسيؤدي الى زيادة الميزانيات المرصودة للعسكرة والإحتلال وتعميق التمييز الإقتصادي والإجتماعي ضد المجتمع العربي.