الشباب في البلاد متورطون بحوادث الطرق أكثر بـ 46% من مجمل السائقين

اللجنة الخاصة لمكافحة استعمال المخدرات والكحول برئاسة عضو الكنيست بوعاز بيسموت تبحث موضوع السياقة تحت تأثير المخدرات والكحول: "الشباب متورطون بحوادث الطرق أكثر بـ 46% من مجمل باقي السائقين"

​بحثت اللجنة الخاصة لمكافحة استعمال المخدرات والكحول برئاسة عضو الكنيست بوعاز بيسموت يوم أمس الثلاثاء موضوع السياقة تحت تأثير المخدرات والكحول. وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست بوعاز بيسموت في بداية الجلسة: "اجتمعنا لبحث موضوع السياقة تحت تأثير استعمال المخدرات والكحول في ضوء نسبة القتلى من حوادث الطرق. للأسف الشديد فقد تسبب حادث بمقتل رضيع يبلغ من العمر عاما واحدا في حادثة طرق قاتلة. نحن نشد على أيدي العائلة ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى ونبعث لهم تعازينا الصادقة".

وأضاف قائلا: "فحوصات الكشف عن المخدرات والكحول في أوساط السائقين هي أداة ضرورية وناجعة للإنفاذ والردع في مكافحة ظاهرة السياقة تحت تأثير استعمال المخدرات والكحول. أنا أطلب استيضاح أنواع الفحوصات التي تقوم بها الشرطة، عددها ومدى مصداقيتها من خلال الحفاظ على التوازن بين مكافحة حوادث الطرق وبين وجوب الحفاظ على الخصوصية، حق الإنسان على جسده. وأيضا ما هو مستوى الإنفاذ والعقوبات في هذا المجال".

وقال عضو الكنيست بوعاز طوبوروفسكي إنه يوجد الكثير مما يجب القيام به بهذا الموضوع. وأعرب عن أسفه من استمرارية بقاء موضوع الأمان على الطرق في أسفل سلم الأولويات وقال: "يجب استنفاذ العقوبات، الضغط في المحاكم يتسبب بصفقات مع الادعاء وعقوبات بسيطة. يتطلب الموضوع القيام بالمزيد من الأنشطة التربوية والإعلامية وإضافة قضاة في محاكم السير وإضافة دوريات لشرطة السير. هناك فقط 250 دورية مرورية في كل البلاد. يطلب الموضوع القيام بحلول شاملة وليس حلولا غير حقيقية. يجب أن يعلم أي سائق أنه من المحتمل جدا ضبطه وأن هناك احتمالا كبيرا بأن يلقى عقوبة مستحقة. في فترة حملات الإنفاذ الجدية، كان هناك ثمة انخفاض في عدد الحوادث، ولم يجرؤ أي من السائقين قيادة السيارات وهم تحت تأثير الكحول".

2-3% من حوادث الطرق التي تحدث في كل عام تقع نتيجة لاستعمال المخدرات أو الكحول

وقالت رئيسة قسم الاستشارة والتشريع في وزارة الأمن الوطني الضابطة سيمونا زيلبر إن 2-3% من حوادث الطرق التي تحدث في كل عام تقع نتيجة لاستعمال المخدرات أو الكحول. وبحسب أقوالها فإنه ثمة انخفاض بنسبة 16% بحوادث الطرق الناتجة عن استعمال المخدرات والكحول مقارنة بالسنة الماضية.

وفي ردها على سؤال لرئيس اللجنة قالت زيلبر إنه يوجد في حوزة الشرطة 78 جهازا موزعة قطريا في البلاد لفحص السياقة تحت تأثير المخدرات والكحول. ولم تعرف زيلبر أن تجيب على عدد الفحوصات التي يتم القيام بها سنويا، "نحن لا نقوم بعدّ عدد الفحوصات التي نقوم بها. إلا أن الشرطة تستخدم نحو 55،000 فوهات أحادية الاستعمال من أجل القيام بالفحوصات. أما بخصوص سؤال لعضو الكنيست طوبوروفسكي حول تكلفة جهاز فحص السياقة تحت تأثير الكحول فقد أجابت زيلبر أن الجهاز الأخير الذي تم شراؤه قبل عدة سنوات قد بلغ 35،000 شيكل.

وأضافت أنه يتم إجراء فحوصات أيضا من خلال 800 جهاز استشعار نسبة الكحول عبر التنفس وهي أجهزة لا يمكن اعتمادها في المحاكم. ويتم استعمال نحو 450 ألف فوهة أحادية الاستعمال في السنة من أجل القيام بالفحوصات. وأضافت أيضا: "نحن ننتظر منذ أكثر من 20 عاما للقيام بتعديلات تشريعية للوائح الثمالة والتي تنظم فحوصات الدم والبول. هناك الكثير من الأشخاص ممن يستعملون القنب الطبي بتصريح، إلا أنه لا يمكنهم قيادة السيارات". وقال عضو الكنيست طوبوروفسكي: "نحن في المعارضة نصرح أننا سندعم كل اقتراح قانون من شأنه أن يقضي على هذه الظاهرة".

وقال رئيس السلطة الوطنية للأمان على الطرقات آفي ناؤور، إن 15% من حوادث الطرق على الأقل تنجم عن استعمال المخدرات أو الكحول. وبحسب أقواله، فقد تبين وجود مخدرات أو سموم بدم 17% من القتلى الذين وصلوا إلى فحوصات المعهد الطبي الشرعي في أبو كبير. ويعتقد ناؤور أن هناك حاجة لإجراء نحو مليون فحص سنويا، وأن الفحوصات يجب أن تتم بشكل عشوائي في جميع أرجاء البلاد، وأن السائق الذي يعلم أنه لو تم ضبطه سيحصل على عقوبة بسيطة، فإن ذلك يعني أن عملية الإنفاذ غير مجدية.

وقالت الدكتورة ياعيل لوريا مديرة المركز القطري لمعلومات التسمم: "لا يمكننا أن نعلم ما هي نسبة حوادث الطرق التي تنجم عن استعمال المخدرات وذلك بسبب عدم القيام بعدد كاف من الفحوصات. لا يتم إجراء فحوصات الكحول في عدد غير قليل من المستشفيات لجرحى حوادث الطرق. أيضا في الحالات التي يتم من خلالها فحص المخدرات، فإننا نفحص عددا قليلا من أنواع المخدرات ولكننا نواجه عددا كبيرا من المخدرات. ولحد معين فإننا نخدع أنفسنا. الولايات المتحدة أعلنت عن نوع المخدرات كمشكلة وطنية، وليس لدينا أي علم ما إذا كان هذا المخدر موجودا في البلاد.

وقالت ليعاد كايكوف مركزة السياسات العامة والعلاقات الحكومية في جمعية "أور ياروك"، إنه يصاب في كل سنة 350 شخصا في حوادث طرق بسبب استعمال المخدرات أو الكحول. وفي استطلاع أجري حول الموضوع فقد اعترف 40% من المشاركين في الاستطلاع أنهم قادوا مركباتهم بعد شرب الكحول. وبحسب أقوالها، فإن الشباب متورطين بـ 46% من الحوادث أكثر من مجمل السائقين.

وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست بوعاز بيسموت في نهاية الجلسة: "نحن نتعامل مع موضوع يخص حياة البشر، وهذا الأمر يتطلب منا أقل قدر من الصبر".