يطالب وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير بإجراء مقابلات مع عشرات الضباط المرشحين للرتب المتوسطة في الشرطة والسجون. هذا على عكس الوزراء من قبله، الذين اعتادوا إجراء مقابلات مع المرشحين فقط للمناصب العليا في المنظمات، واكتفوا بقراءة الملفات الشخصية للمرشحين لمناصب أكثر صغرا. ونتيجة لقرار الوزير، حدث تأخير في تعيين الموظفين في كلتا المنظمتين. ويذكر ان بن غفير قام بمقابلة أحد الرشحين للمناصب العليا في منزله قبل حوالي اسبوع.
ويعتبر إجراء محادثات مهنية مع المرشحين لشغل مناصب القطاع العام في منازل الوزراء أمرا غير معتاد ، وعادة ما تتم في المرافق الحكومية. ومع ذلك، اختار بن غفير إجراء المقابلة مع ضابط مصلحة السجون في منزله، على الرغم من أن محطة شرطة الخليل تبعد مئات الأمتار.
القانون
ووفقا للقانون، من المفترض أن يوافق بن غفير على تعيين ضباط برتبة نائب مراقب أو أعلى في الشرطة ونائب غوندار وما فوق في مصلحة السجون. ومع ذلك ، فهو غير ملزم بإجراء مقابلة معهم. ويقدر عدد المسؤولين في هاتين المنظمتين بالمئات، الذين عرف بن غفير العشرات منهم بأنهم مسؤولون مركزيون، بمن فيهم قادة السجون وأفراد المخابرات في مصلحة السجون. كما طالب الوزير بإجراء مقابلات شخصية مع الضباط من الرتب الأدنى، مثل الضباط برتبة عريف، لهذه المناصب.
بالإضافة إلى ذلك، طالب بن غفير أيضا من مفوضة مصلحة السجون كاثي بيري ومفوض الشرطة كوبي شبتاي بإحضار مرشحين أو ثلاثة إلى كل منصب - وهو مطلب يزيد من عدد الضباط الذين يرغب الوزير في مقابلتهم.
[email protected]
أضف تعليق