أمرت المحكمة العليا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتقديم توضيحات بشأن امتناعه عن إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وذلك في إطار التماسات قُدمت إليها تطالب بعزله من منصبه.

ومن المقرر أن تنظر هيئة موسعة تضم تسعة قضاة في هذه الالتماسات، في خطوة تعكس حساسية القضية وثقلها السياسي والقضائي. وتشير تقديرات إلى أن التركيبة الحالية للمحكمة، التي تضم غالبية محافظة، قد تحدّ من احتمالات صدور قرار يُلزم نتنياهو بإقالة بن غفير.

وبحسب هذه التقديرات، قد تكتفي المحكمة بمساءلة الحكومة حول الاعتبارات التي تقف خلف الإبقاء على بن غفير في منصبه، دون التدخل المباشر أو إصدار أمر قضائي بإنهاء ولايته، وذلك في ظل تداخل الاعتبارات القانونية مع موازين القوى داخل الائتلاف الحاكم والسياق السياسي العام.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]