حامل تعرّضت للضرب من قبل شقيقها لـ"بكرا": الشرطة لم تهتم بالملف. الشرطة: مستمرون بالتحقيق

يشهد مجتمعنا في الاونة الأخيرة نزيفًا دمويًا يتمثل في حوادث العنف اليومية حتى أمسى العنف عنوانًا اعتياديًا في مجتمعنا وحياتنا اليومية، ليصبح أخطر الآفات الاجتماعية التي تهز ترابط مجتمعنا وتضعه على حافة الانهيار، كما ونشهد في السنوات الأخيرة ازدياد ظاهرة العنف والقتل ضد النساء، والتي كانت اخر ضحاياها الشابة سارة الغنامي من عرعرة النقب والتي تبلغ من العمر 33 عامًا.

ومن الواضح أن هذه الظاهرة آخذة في الازدياد، فقد علم موقع بكرا أن احدى النساء في البلاد تعرضت للضرب والاعتداء الوحشي من شقيقها بسبب قضية الميراث، ومن الجدير بالذكر أن المرأة المُعنفة حامل.

وفي حديث لموقع بكرا مع شقيقة المرأة المعنفة عن الحادثة قالت: "نحن نتعرض للضرب من أخينا منذ طفولتنا، وسبق أن توجهت بشكوى ضده منذ 15 عامًا، بعد زواجي أنا واختي لم يكن هنالك أي علاقات بيننا وبينه، مؤخرًا عادت هذه المشاكل بسبب قضية الورثة، حيث أكتشفنا أن امي سجلت بيتها باسم اخي وحرمتنا من الورثة."

مطالبة بالحق

وأضافت عن يوم الحادث: "اختي المعنفة رفضت هذه الفكرة وبدأت تطالب بحقوقها، وفي يوم العيد عندما ذهبت اختي لمعايدة امي، تواجد اخي في المنزل وبما أن المنزل اصبح باسمه طلب منها الخروج فرفضت، فقام بضربها كف، فصرخت به بانها حامل، ظنًا منها بان هذا سيوقفه، الا انه بدأ بضربها بوحشية بحذاء العمل امام اولادها، وعندما علت صرخاتها هي واطفالها، سمع الجيران الصوت وجاؤوا وخلّصوها منه. وفي هذه الاثناء لم تحاول امي ردعه وضلت تقول لها "اصمتي سيسمعك الجيران"".

وأضافت: "توجهت اختي حوالي الساعة الثامنة والربع لتقديم شكوى لدى الشرطة، والشرطي هناك قال لها "اعيدي التفكير بالموضوع"، وفي النهاية وبعد بقائها في قسم الشرطة لعدة ساعات، قدمت ضد اخي شكوى حوالي الساعة الثالثة عصرًا، قامت الشرطة بالتحقيق مع اخي ومن ثم اخلاء سراحه، وبعد ذلك تلقت دعوة من الشرطة للمحكمة بحجة انها تعدّت عليهم في منزلهم، وأمر تقييدي بابعادها منزلهم".

وقالت: "اليوم وبعد مرور اسبوع تقريبًا على الحادثة علمت اختي أن ملف الشكوى المقدم ضد اخي تم اغلاقه، حاولت التواصل مع الشرطة الا أن لم يكن هناك رد، عندها توجهت لمحامي لرفع دعوة قضائية على أهلي، وطلب منها المحامي استخراج أمر حماية لمنع أي احد من افراد العائلة من ايذائها".

وضع سيء جدًا 

وحول الوضع الصحي والنفسي لشقيقتها وأبنائها قالت: "الوضع الصحي والنفسي لاختي واطفالها سيء جدًا، اولادها لا يستطيعون النوم بالليل من خوفهم مما قد رأوه، اليوم عادوا للمدرسة وقامت اختي بالتواصل مع العاملة الاجتماعية في المدرسة من أجل أن تباسر في معالجة الأمر".

وانهت حديثها: "مؤخرًا نحن نسمع عن العديد من جرائم القتل بحق النساء وأصبحت اخشى أن يحدث ذلك لعائلاتنا، ما اطلبه هو زيادة الوعي وتسليط الضوء على قضية العنف ضد النساء والطرق للحد منها وايقافها".

بحث يشير إلى تمييز في التعامل 

وفي حديث لموقع بكرا مع ليندا خوالد، مركزة مركز مساعدة ضحايا العنف من جمعية نساء ضد العنف قالت: "من الواضح الفرق والتمييز بالتعامل مع النساء العربيات مقارنة باليهوديات، ففي بحث اجريناه في العام الماضي حول تعامل مؤسسات الدولة مع النساء العربيات واليهوديات، اتضح لنا أن هناك فروقات واضحة لصالح النساء اليهوديات خاصة بجهاز الشرطة وكل ما يخص موضوع العنف وجرائم القتل".

واضافت: "بما يخص تقديم لوائح اتهام ضد المجرمين في جرائم وقضايا عنف ضد النساء، فقد كان هناك 94.3% لائحة اتهام لقضايا النساء اليهوديات مقابل 56% لائحة اتهام لقضايا النساء العربيات، وكذلك الامر بالنسبة للحد الادنى بالعقوبات المفروضة على المجرمين، فكانت الفترة في قضايا النساء اليهوديات 14-18 سنة مقابل 5.5 سنوات لقضايا النساء العربيات".

وأكملت: "هذه الفوارق تؤكد أن هناك مسارين مختلفين في القوانين في الدولة بين المجتمعين، وهذه المعطيات تضاف لمعطيات مؤسسات أخرى تابعة للدولة، مثلًا، نشر مركز الابحاث التابع للكنيست عن تدهور الوضع بالنسبة للنساء العربيات في اسرائيل، حيث أن نسبة النساء العربيات في التعداد السكاني هي 19%، منذ عام 2018 حتى عام 2020 تعرضت 58% من هذه النسبة للقتل، مع العلم أنه في 73% من هذه الحالات تم تقديم شكوى للشرطة قبل جريمة القتل، وأن 84% من هذه لقضايا لم تُحل بعد".

وقالت: "توجه التمييز العنصري ضد النساء العربيات قائم على منهجة الشرطة، ونحن لا نريد أن نعتاد على سماع اخبار قتل النساء، يجب على كل الجهات والاجهزة الحكومية ان تأخذ مسؤولية، وتبني خطط عمل فعلية وتخصص ميزانيات لمحاربة هذه الظاهرة".

وانهت حديثها قائلة: "نحن نشجب وندين كل جرائم القتل عامة وجرائم القتل ضد فتياتنا ونسائنا عامةً، ونطالب بمعاقبة المجرمين وعدم الاستهتار بحياة نسائنا".

رد الشرطة: 

تجدر الإشارة إلى أننا في موقع "بكرا" توجهنا للشرطة للتعقيب، حيث جاء في التعقيب: بخلاف الإدعاء أعلاه مع تلقي الشكوى قمنا بفتح تحقيق جدي، شمل التحقيق في عدة اتجاهات، وجمع أدلة، والتحقيق مع المشتبه وابعاده عن الضحية بشروط مقيدة. سنستمر في التحقيق في الموضوع حتى التوصل إلى الحقيقة.