من المتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية في جلستها التقليدية الأسبوع يوم الأحد المقبل، على اقتراح أعضاء في الائتلاف الحكومي ينص على أن الصهيونية لها وزن حاسم في قرارات الحكومة بما يتلاءم مع جوهر "قانون القومية". ويهدف القرار إلى ترجمة قانون القومية إلى سياسة فاعلة، وإتاحة الأفضلية لليهود في مجالات متنوعة.
بادر الى الاقتراح وزراء حزب "عوتسما يهوديت" على رأسهم يتسحاك فاسرلاف، الذي يعمل مع بن غفير على تهويد النقب والجليل. وينص القرار المقترح، على أن الخطوة، تعكس قانون أساس "إسرائيل- الدولة القومية للشعب اليهودي"، ذو المكانة الدستورية.
وحذرت جهات عديدة من هذا القانون الذي وصفته بأنه تذويت حقيقي وكامل ورسمي للفصل العنصري.
ويجب أن يسري القرار المقترح، على سياسة الإدارة العامة، والسياسة الداخلية والخارجية لإسرائيل، كما على تشريعات وإجراءات الحكومة، وجميع وحداتها ومؤسساتها، دون الخروج عن المبادئ المنصوص عليها، في باقي قوانين الأساس. وفي نص الاقتراح الذي تم توزيعه على الوزراء، تم التوضيح أنه سيتم التركيز، على سياسة الأراضي والبناء وتوزيع الأراضي. ومن المتوقع أن يعطي القرار، حال تم إصداره بالفعل، الأولوية للمواطنين اليهود، في هذه المجالات. ويشكّل اليهود نسبة نحو 80%، من إجمالي عدد السكان في إسرائيل، البالغ تعدادهم، نحو 10 ملايين نسمة.
قانون الدولة القومية اليهودية، الذي تم إقراره في عام 2018، والذي يتمتع بسلطة شبه دستورية كجزء من سلسلة قوانين الأساس التي تطلع وتوجه الفروع التشريعية والقضائية في إسرائيل، يعرّف إسرائيل على أنها الوطن القومي للشعب اليهودي وينص على أن " تحقيق حق تقرير المصير القومي في إسرائيل هو أمر خاص بالشعب اليهودي".
المصدر i24
[email protected]
أضف تعليق