بالتزامن مع الضجة التي رافقت عرض مسلسل "تحت الوصاية" للمنى زكي بعد طرحها قضية حرمان الأم من الولاية المالية والتعليمية على أولادها عقب وفاة الأب، قدم المجلس القومي للمرأة في مصر دعماً قانونياً للممثلة المصرية.
وأصدر مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة بياناً أكد فيه أن "الولاية والوصاية المالية حق للمرأة فهي المؤتمنة على أطفالها وهي القائمة بأمورهم، هي التي تقوم بالتربية والرعاية والإنفاق أيضاً على أطفالها، وقد تقدم المجلس القومي للمرأة من ضمن المحددات والمتطلبات التشريعية لتعديلات قوانين الأحوال الشخصية النص على مكانة المرأة في المعاملات المالية والقانونية لأطفالها ومنح الولاية والإشراف للأم والوصاية، وخاصة في الحالات العاجلة عن طريق قاضي الأمور الوقتية تيسيراً للأمور المتعلقة بالقاصر مثل إجراء العمليات الجراحية واستخراج الأوراق الرسمية والإشراف على إدارة أمواله لمصلحته بما يعود عليه بالنفع، وفي الأحوال التي يقدرها القاضي والإضافة إلى قواعد الولاية على مال ما يتضمن نصه أن يكون للأم الحق في التصرف في مال القاصر فيما يؤول إليه من مالها الخاص".
وأضاف البيان: "يواصل فريق عمل ملف الولاية على المال بمكتب شكاوى المرأة ومتابعتها في المجلس القومي للمرأة دوره نحو حل إشكاليات حصول الأم على قرار الوصايا على أولادها". (لها)
[email protected]
أضف تعليق