يتواصل منسوب التوتر بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالارتفاع، حيث عبر بن غفير عن غضبه من قرار نتنياهو بإغلاق الحرم القدسي أمام اليهود حتى نهاية شهر رمضان. وقالت مصادر من وزارة الأمن انه لم يكن راضيًا أيضًا بالقرارات التي اتخذت مؤخرًا بشأن عدم الرد على عمليات الإطلاق من لبنان وغزة ، كما وأكّد المصدر أنه تم اجراء محادثة بين الاثنين انتقد فيها بن غفير نتنياهو قائلاً إن القرار الذي تم اتخاذه بشأن الحرم القدسي كان "خطأً كبيراً". وأكدوا أنه لا توجد نية حاليا لفك الحكومة.

وأضافت المصادر: "نحن الرأس السياسي وانتُخبنا لتنفيذ أجندتنا. أخطأ رئيس الوزراء عندما اعتمد فقط على تقديرات المخابرات التي تبين أنها غير صحيحة. وتحدثوا عن آلاف المصلين وأن الأجواء متوترة، واتضح لاحقًا ان هذه التصريحات غير صحيحة وهذا ببساطة خطأ كبير وخطير".

كما انتقد أعضاء الكنيست من حزب بن غفير قرار نتنياهو بشأن منع دخول اليهود إلى الحرم القدسي. "هذه سياسة خاطئة! إن فكرة عدم وجودنا كيهود في الحرم القدسي ستقلل من توتر الأجواء هو فكرة خاطئة، ولم تثبت نجاعتها في الماضي ايضًا، العكس هو الصحيح ، عدونا سوف يفسر ذلك على أنه ضعف ومكافأة للإرهاب".

وصرّح بن غفير أن "هذه فوضى أمنية" ، ووصف الخطوة في بيان رسمي بأنها "استسلام للإرهاب". وقال في المناقشة المغلقة مع نتنياهو: "أنت تعرّض المصلين اليهود عند الحائط الغربي للحجارة ويجب ألا نفعل ذلك". وردّ مكتب رئيس الوزراء في ذلك الوقت أن القرار اتخذ "بالإجماع" من قبل رؤساء المؤسسة الأمنية - غالانت وهاليفي وبار وشبتاي.

ومع ذلك ، لم يذكر مكتب نتنياهو في إعلانه أن بن غفير عارض الاجراء، ولكن فقط أنه كان حاضرًا في تقييم الوضع الذي سبق القرار. وجاء في البيان أن "رئيس الحكومة والوزراء قاموا بتوجيه جميع القوات اللازمة لحماية المصّلين الذين سيأتون إلى الحائط الغربي".


ومباشرة بعد الإعلان من مكتب نتنياهو ، وقل عيد الفصح العبري ، شن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير هجومًا علنيًا على رئيس الوزراء. وزعم بن غفير أن "قرار رئيس الوزراء بإغلاق الحرم القدسي في وجه اليهود بسبب موجة الإرهاب هو خطأ فادح لن يجلب السلام ، بل قد يؤدي فقط إلى تصعيد الموقف".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]