بعد خطاب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالأمس واعلانه قرار تعليق القراءة الثانية والثالثة لقوانين الاصلاح القضائي والذي يهدف الى اضعاف جهاز القضاء، يبقى السؤال ما هي الخطوات المستقبلية التي ستقوم بها الحكومة وهل بالفعل سيتم التوصل لتسوية؟

وفي حديث لموقع بكرا مع محمد دراوشة حول تصريحات نتنياهو قال: " اعلان نتنياهو يدل عن ازمته الحقيقية، وفشله بتمرير التشريعات الانقلابية التي حاول اجراءها في اسرائيل. هذا يدل على فاعلية النشاط الجماهيري المعارض لجعل اسرائيل دولة دكتاتورية. ولكن نتنياهو لم يلغي مشروع التشريعات، بل اجلها حتى بداية شهر ايار، لاجراء محادثات مع حزب المعسكر الرسمي بقيادة بيني چانتس. لا اعتقد ان هذا الاجراء لن ينهي التظاهرات، بل قد يخفف من وطأتها بعض الشيء، وخاصةً بسبب الاعياد اليهودية". واضاف: " نتائج المفاوضات هي التي ستحسم امكانية استفاقة التظاهرات، واذا لم يظهر نتنياهو جدية بالتنازل عن معظم تشريعاته، سيكون هذا محفزاً لتظاهرات اكبر بكثير في المستقبل".

وأكمل قائلًا: " الحكومة في ورطة، وتحاول لملمة اعضائها، ومنع انسلاخ مجموعة اليمين الليِّن في داخل الليكود. زيادةً على چالانت فعلى ما يبدو ان عدداً كبيرا في داخل الليكود يتبنى مواقف رافضة لاستمرار التشريعات بهذا الحجم، والتسرع. لذلك من المتوقع ان تنظم هذه المجموعة نفسها للضغط على نتنياهو، ما قد يقود الى انقسام داخلي في داخل الليكود".


نتنياهو اليوم ضعيف سياسيًا

وأكمل دراوشة حديثه قائلًا: " باي حال، فان وضع نتنياهو اليوم اصعب مما كان ذي قبل، وهو ضعيف سياسياً، وقابل بان يتم ابتزازه من قبل شركائه في الائتلاف. ورأينا بالأمس كيف استطاع وزيره بن چڤير من اجار نتنياهو على الموافقة لاقامة وحدة حرس وطني قوامها اكثر من ٣٠٠٠ عنصر، تعمل كميليشيا خاصه له، لحماية المستوطنين في الضفة الغربية والمدن المشتركة، ولتأجيج العلاقات بين المواطنين اليهود والعرب. هذا تسليح لقطعان المستوطنين، واعطائهم شهادات شرطي، وغطاء قانون لزعرانهم المنفلتين، نتنياهو يأمل ان المفاوضات مع چانتس قد تقود الى اعادة هيكلة الحكومة وادخال الاخير في الائتلاف الحكومي، ولكن قد يكون هذا على حساب اخراج بن چڤير من الحكومة".

طرح قانون القضاء بالرغم من التصريحات بتعليقه


وحول طرح القانون اليوم صباحًا بالرغم من تصريحات نتنياهو بالأمس قال دراوشة: "طرح قانون القضاء الذي يغير تركيبة لجنة اختيار القضاه صباح اليوم هي خطوة خطيرة، تدل على نية نتنياهو التوجه للتصويت على هذا القانون للقراءه الثالثه فوراً حين يقرر ذلك، وهذا ينافي التزامه بوقف التشريعات كما ذكر في تصريحه في الامس. على ما يبدو ان نتنياهو يبقى كما كان، مراوغ، وغير قابل ليكون مصدر ثقة".

الحرس القومي سيكون تحت راية القانون


وأنهى حديثه بالتطرق لموضوع الحرس القومي الذي سيكون تحت سيطرة بن غفير قائلًا: "الحرس القومي هو وحدة تشبه الحرس الثوري في ايران، وتشبه ربما وحدات الأس أس النازية. هي وحدات تقوم بالعمل القذر للنظام الحاكم، وتهدف فقط للدفاع عن مصلحة اليمين المستبد، وقمع المعارضين له". وأكمل حديثه: "تاثير هذه الوحده سيكون خطيرا جدا على المجتمع العربي، لانه من المتوقع ان يكون غالبية عناصرها من شبيبة المستوطنين، الذين اعتادوا على الاعتداء على العرب والفلسطينيين. هذه الوحدة ستعمل على تاجيج العلاقات بين اليهود والعرب في المدن المختلطة، وستقوم بملاحقة شبابنا في الجامعات واماكن العمل والمواصلات العامة واماكن التنزه والتبضع لتقيد تواجدنا في الحيز العام في بلادنا، وكل ذلك سيكون تحت راية القانون بكونهم مجموعات فاشية مع شهادة شرطية".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]