تستأنف صباح اليوم الاثنين أعمال اللجنة البرلمانية، التي ستبحث في اقتراح قانون عدم أهلية رئيس الوزراء، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءة الأولى. كما سيعرض اليوم في الكنيست قانون تغيير تركيبة اللجنة لاختيار القضاة ومنع الرقابة القضائية، ضمن الاستعداد للتصويت بالقراءة الثانية والثالثة.
وسيعرض البروفسور يوفال الباشان والدكتور دانيئيل فريدمان، التسوية التي عملا عليها لجسر الهوة بين المعارضة والائتلاف فيما خص الإصلاحات القضائية. وتقترح التسوية أن تقتصر المراجعة القضائية على غير قوانين الأساس، ولا تتجاوز تلك الرقابة المحكمة العليا بكامل تشكيلتها، وبأغلبية ثلثي أعضاء الكنيست، بينما يمكن التغلب على قرار الإلغاء بأغلبية 65 صوتًا، وسيدخل القانون حيز التنفيذ على الفور.
ويشار ان المستشارة القضائية للحكومة أشارت أمس إلى معارضتها لمنع المحكمة من ممارسة الرقابة القضائية بهذا الصدد.
وكان رئيس اللجنة عضو الكنيست أوفير كاتس من حزب الليكود، قد وافق على إجراء تغييرات طفيفة على الصياغة قبل التصويت على اقتراح قانون أساس: الحكومة (تعديل عدم أهلية رئيس الوزراء)، ولكن لم يمس بجوهر الخلافات التي أثارها أعضاء المعارضة والخبراء خلال المناقشات.
ينص مشروع القانون على منع المحكمة من التعامل مع الطلبات للإعلان عن "عزل رئيس الوزراء"
وينص مشروع القانون على منع المحكمة من التعامل مع الطلبات للإعلان عن "عزل رئيس الوزراء"، على خلفية عدم أهليته القيام بمهامه، فضلا عن أن الإعلان عن عجز رئيس الوزراء لن يكون ممكناً، إلا في حالة عجز رئيس الوزراء جسديا أو عقليا عن أداء مهامه.
ويدعي الائتلاف أن الغرض من الاقتراح الجديد هو منع إساءة استخدام القانون الحالي لإفشال إرادة الناخب، ويهدف إلى زيادة اليقين والاستقرار. يوضح القانون الجديد الوضع القائم، وينص على أن الحكومة والكنيست فقط هما المفوضتان باتخاذ قرار حول عزل رئيس الوزراء دون موافقة الأخير، وفي أية ظروف. كما يشترط الاقتراح على أن يتم الإعلان عن عدم أهلية رئيس الوزراء من قبل رئيس الوزراء أو الحكومة بأغلبية 75٪.
بحال الإعلان عن عزل الرئيس من دون موافقته سيقوم رئيس الكنيست بتحويل الأمر على الجلسة العامة للكنيست للمصادقة عليه بأغلبية 90 صوتا، دون أن يكون هناك أي مجال أو تفويض للمحكمة العليا بالنظر في طلبات تطالب بعزل رئيس الوزراء أو المصادقة عليها، وهو ما يعكس جوهر خطة الإصلاح القضائي الذي يدفع إلى تشريع بنودها وزير القضاء ياريف ليفين، بهدف استعادة القوة من أيدي القضاة والمحكمة العليا، لا سيما فيما يتعلق بإدارة شؤون الحكومة والكنيست.
[email protected]
أضف تعليق