كشف تقرير لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، عبر ملحقها الاقتصادي ذا ماركر، عن مخطط حكومي واسع النطاق لتعزيز الوجود الاستيطاني على طول الحدود مع الأردن ومصر، في إطار ما تصفه الحكومة الإسرائيلية بـ«المفهوم الأمني الجديد».
وبحسب التقرير، تدفع الحكومة بخطة تُقدَّر كلفتها بنحو 5.5 مليار شيكل (قرابة 1.5 مليار دولار)، وتهدف إلى زيادة عدد السكان في المناطق الحدودية الشرقية والجنوبية من نحو 43 ألف نسمة حاليًا إلى أكثر من 100 ألف مستوطن خلال السنوات المقبلة.
وأوضح التقرير أن الخطة تُدار بإشراف مكاتب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الاستيطان، وتشمل إقامة عدد من المستوطنات الجديدة، إلى جانب توطين بؤر استيطانية قائمة في مناطق شبه خالية من السكان على امتداد الحدود مع الأردن ومصر.
ولا تقتصر الخطة على البناء السكني، إذ تتضمن مشاريع بنية تحتية واسعة، من بينها إنشاء خط أنابيب للصرف الصحي الشرقي، وتطوير مراكز طبية متقدمة، إضافة إلى تحويل منشأة «حولوت» إلى منطقة صناعية وتجارية، بهدف توفير فرص عمل وجذب مستوطنين جدد.
ووفقًا للتقرير، تأتي هذه الخطوة ضمن توجه حكومي لتعزيز السيطرة المدنية والعسكرية على المناطق الحدودية المصنّفة استراتيجية، عبر ترسيخ الوجود السكاني الإسرائيلي فيها، وربط الاستيطان بالاعتبارات الأمنية والاقتصادية على حد سواء.
[email protected]
أضف تعليق