سحبت عملاقة البرمجيات الالكترونية الاسرائيلية، "ريسكبايد"، نصف مليار دولار من فائض السيولة النقدية التي تملكها في البنوك الاسرائيلية ونقلتها الى خارج البلاد خشية عواقب التغييرات القضائية التي تثير جدلا واسعا في المجتمع الإسرائيلي هذه الأيام.
وقال عيدو غال، مدير عام الشركة، ان شركته تخشى من تشديد القيود وتضييق الخناق على إمكانيات تحويل الأموال الى خارج البلاد بعد تمرير التغييرات في الجهاز القضائي، ولهذا فالشركة تتطلع الى نقل ما يمكنها من ارصدتها منذ الآن الى خارج البلاد لتواصل التمتع بحرية مالية.
كما عزا مدير الشركة هذا الاجراء الى بوادر التراجع الاقتصادي على حد قوله، المحتمل في حال تمكن الائتلاف الحكومي من تمرير خطة التغييرات في جهاز القضاء.
وأضاف المدير ان شركته تسعى الى توسيع نشاطاتها في العاصمة البرتغالية لشبونة، وانها تعرض صفقة على موظفيها في البلاد للانتقال الى لشبونة للسكن والعمل هناك على ان تقدم لهم الشركة رزمة مساعدات في الانتقال الى هناك في العثور على مسكن.
هذا وقال المدير عيدو غال، ان الشركة تشجع موظفيها على الانخراط في الاحتجاجات الرافضة للتغييرات القضائية وان الغياب عن العمل من اجل المشاركة في الاحتجاجات لن يخصم من راتب العامل ولن يخصم من الاجازة المستحقة.
[email protected]
أضف تعليق