بالإضافة الى الأردن .. دول تحظر تيك توك

يواصل الأردن حظر تطبيق تيك توك الشهير منذ قرابة 105 أيام.

وعلقت السلطات الأردنية استخدام المنصة بالمملكة في 16 كانون الأول الماضي، بعد مقتل ضابط شرطة وإصابة آخرين في جنوب البلاد، حيث استخدم التطبيق لبث فيديوهات قديمة او فيديوهات التقطت خارج الأردن.

ولأسباب مختلفة سبق أن حظرت عدة دول منصة تيك توك، من بينها إندونيسيا في عام 2018، وباكستان والهند عام 2020، كما حظرته نحو 19 ولاية أميركية.

ويخضع التطبيق حاليا لتدقيق عالمي ، ويجري حاليا في الولايات المتحدة الأميركية ، بشأن مشروع قانون أمريكي يُسهل حظر التطبيق، بذريعة الحماية من المخاطر التي تهدد الخصوصية والأمن.

** منح بايدن سلطة حظر تيك توك

ووافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي أمس الأربعاء على منح الرئيس الأميركي جو بايدن السلطة لحظر تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك" المملوك لشركة صينية وتطبيقات أخرى.

ووافق المشرعون بأغلبية 24 صوتا مقابل 16 على مشروع القانون الذي يمنح الإدارة سلطات جديدة لحظر التطبيق المملوك لشركة "بايتدانس" والذي يستخدمه أكثر من 100 مليون أميركي بالإضافة إلى تطبيقات أخرى يُعتقد أنها تشكل مخاطر أمنية.

وعارض الأعضاء الديمقراطيون في اللجنة مشروع القانون، بينما دعمه مايكل مكول رئيس اللجنة المنتمي إلى الحزب الجمهوري.

وما يزال مصير مشروع القانون غير معلوم إذ يتعين أن يوافق عليه مجلس الشيوخ ومجلس النواب بالكامل قبل إحالته إلى بايدن.

ويواجه التطبيق مزاعم بأنه يجمع بيانات المستخدمين ويسلمها للحكومة الصينية، ما أثار قلق بعض وكالات الاستخبارات من احتمال كشف معلومات حساسة عند تنزيل التطبيق على الأجهزة الحكومية.

وقبل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وكندا، حظرت دولاً أخرى بشكل كامل تطبيق تيك توك، أو قيدت أو منعت استخدامه، وأرجعت الأمر إما لأسباب أخلاقية تضليله للمراهقين والشباب واحتوائه على محتوى غير أخلاقي.

** حظر نهائي

وفي 2020 حظرت الهند التطبيق بشكل نهائي جراء مخاوف على الأمن وسلامة والدولة.

وفي نيسان 2022 قررت سلطات أفغانستان حظر التطبيق لضرره على الجيل الصغير.

بدورها قررت باكستان حظر التطبيق في تشرين الثاني 2022 بسبب محتواه اللاأخلاقي.

كما قررت تايون في كانون الأول 2022 حظر التطبيق لتهديده امن المعلومات والاتصالات الوطنية.

بدوره قرر الاتحاد الاوروبي حظر التطبيق على أجهزة مسؤولي وموظفي الاتحاد.

اما كندا فقررت هي أيضا حظر التطبيق على أجهزة العاملين في القطاع الحكومي، لتهديده الخصوصية والامن.