عقد امس الثلاثاء في فندق الليجاسي في الناصرة، يوم دراسي هام، تحت عنوان "ما الدوافع الكامنة خلف الإصلاحات القضائية" وذلك بتنظيم من مجموعة "بكرا" بالتعاون مع المركز الاسرائيلي للديمقراطية.
وتناول اليوم الدراسي مضامين وبنود الإصلاحات القضائية، التي تنوي حكومة نتنياهو المصادقة عليها، وتمريرها، والتبعات السلبية لهذه الإصلاحات، وتأثيرها على الدولة بشكل عام، وعلى المجتمع العربي بشكل خاص.
وشارك في اليوم الدراسي شخصيات عدة من مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، حيث بحثوا الاسقاطات السلبية للإصلاحات القضائية التي باشرت بها حكومة نتنياهو.
وتحدث موقع بكرا خلال اللقاء مع الخبير الاقتصادي امير زعبي، والذي قال خلال حديثه:
"تأثير الإنقلاب القضائي سيكون في عدة محاور، ومنها المستثمرين الأجانب، اذ عندما لا يكون هناك نظام قضائي، اذن هناك باب للفساد، وعدم المراقبة وتسمح للسياسيين ان يتدخلوا في اي قرار ويطرحوا أي قرار".
يضيف الخبير الاقتصادي ان المستثمر الأجنبي حين يشعر انه لم يعد هناك مناخ مناسب للاستثمار في الدولة فهو سيسحب استثماراته من هنا، والطلب على الدولار سيرتفع".
[email protected]
أضف تعليق