بسبب الازمة الاقتصادية والارتفاع الواضح بنسبة كبيرة في عدد المتسجلين للبطالة بسبب وباء كورونا، تم تعديل قانون التأمين الوطني بحيث اصبح اعتباره كراتب، وليس كمخصصات بطالة، وبهذا فقد حاز العديد من الأشخاص الذين لم يكونوا مؤهلين على مزايا ومخصصات كاملة. منهم: الأشخاص المسجلين كأشخاص ذوو إعاقة، كبار السن. في التغيير الذي حدث في فترة الكورونا، تم وضع آلية لمساعدة المواطنين، وتم احتساب مخصصات البطالة كأجور.
ميزانية بـ 60-70 مليون شيكل في السنة
وفقًا للحسابات التي أجرتها إدارة الأبحاث في التأمين الوطني، يبدو ان الخوف من امتناع الناس عن الذهاب للعمل قد تبيّن أنه تخوف خاطئ، وذلك بسبب ان الارتفاع الواضح في عدد الأشخاص المفصولين الذين عادوا الى العمل. ففي شهر حزيران تم تسجيل 6500 عائلة فقط التي وجدت مؤهلة للحصول على مخصصات البطالة
من المتوقع ان تكون الميزانية المخصصة لتنفيذ القرار هي 60-70 مليون شيكل في السنة، وقرر وزير العمل ، يوآف بن تسور ، إدراج القرار الحالة في ميزانية الدولة لعام 2023 كقانون دائم وسيتم وضعه في الميزانية وفقًا لذلك.
نبأ عظيم للعائلات المكونة من والد واحد
وصرّح وزير العمل يوآف بن تسور حول القرار قائلًا: "إعانات البطالة ليست إعانة لأنها مؤقتة ويجب منحها لكل من تم تسريحه بغض النظر عن هويته. وبعد فترة طويلة دون تعديل قانون التأمين الوطني ، نحن اليوم نعلن أن التعديل قد تمت الموافقة عليه وبشكل دائم. وهذا نبأ عظيم خاصة للعائلات المكونة من والد واحد، وأيضًا لكبار السن والمعاقين والمتلقين لدعم الدخل ، لأنه يضمن أنه حتى لو تم طردهم ، فلن يتدهوروا على الفور إلى حياة الفقر ".
[email protected]
أضف تعليق