نظم موقع بُـكرا بالتعاون مع المعد الإسرائيلي للديمقراطية يومًا دراسيًا تحت عنوان " ما الدوافع الكامنة وراء الإصلاحات القضائية "، والتي استضافت خلاله مجموعة من الأكاديميين والمحللين السياسيين والصحافيين الذين استعرضوا بنود الإصلاحات القضائية، التي تنوي حكومة نتنياهو المصادقة عليها، وتمريرها، والتبعات السلبية لهذه الإصلاحات، وتأثيرها على الدولة بشكل عام، وعلى المجتمع العربي بشكل خاص.

ومن بين المشاركين في هذا اليوم الدراسي د. أريك رودنتسكي باحث في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، الذي قال ان الإصلاحات القضائية يمكن أن تتسبب الى انقلاب في النظام في حال رأينا ان المساحة الديمقراطية في إسرائيل سوف تبدأ بالتقلص، والجمهور الأول الذي سيُمس من هذه التقليصات الديمقراطية هم المواطنون العرب، لأنه يوجد عدة أرجل للديمقراطية، يوجد سُلطة التشريع وهي الكنيست، والسُلطة التنفيذية في الحكومة ويوجد السُلطة القضائية وهي منظومة المحاكم بالإضافة انه يوجد لدينا الاعلام ومنظمات المجتمع المدني، والشرطة وتطبيق القانون التي وظيفتها الحفاظ على الجمهور كل هذه الأمور ستتلقى تعريفًا جديدًا تجاه سيطرة الأغلبية اليهودية.

وتابع صحيح أن الديمقراطية تنص على قرار الأغلبية في الدولة، لكن لا يمكن فعل ذلك خلال تجاهل من هم أقلية في الدولة، هناك أشخاص غير موافقين للائتلاف الحاكم، هذا تحليل غير صحيح لمؤسسة ديمقراطية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]