قصة أليمة في مصر.. طالبة دفعت حياتها ثمنا لـ"التنمر"

أثارت وفاة طالبة مصرية بعد تعرضها للتنمر، جدلا واسعا بشأن ضرورة مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة في المدارس.

وتوفيت الطالبة في الصف الأول الثانوي، رودينا أسامة، بعد تنمر زملائها عليها في مدرستها الواقعة بمنطقة الهرم في الجيزة.

وحسبما نقلت صحيفة "اليوم السابع" عن شهود عيان وأفراد من عائلة رودينا، فإن المتوفاة خرجت من المدرسة إلى منزلها وهي في حالة انهيار، وروت لشقيقتها ما دار داخل المدرسة من جانب زميلاتها لتسقط على الأرض فجأة وتفارق الحياة.

ووفق والد المتوفاة فإن مشادة كلامية وقعت بين ابنته وزميلاتها اللاتي كتبن أسمائهن على المقعد الخاص بها في الصف متعمدين مضايقتها.

وأضاف أن إحداهن سخرت من شكل رودينا التي تعرضت أيضا للتنمر من ذات الطالبة التي قالت لها في إحدى المناسبات: "لست من مستوانا كي تلعبي معنا".

وقالت مصادر بوزارة التربية والتعليم الفني، إن الوزارة تتولى تحقيقا بشأن الواقعة حال وصول شكوى بشكل رسمي، حسبما أوردت "اليوم السابع".

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم في مصر كانت قد أطلقت، بالتعاون مع منظمة اليونيسف والمجلس القومي للطفولة والأمومة حملة بعنوان "أنا ضد التنمر" بهدف محاربة "ظاهرة التنمر" بين طلاب المدارس.

كذلك حددت التعديلات، التي وافق عليها مجلس النواب، في سبتمبر الماضي، على قانون العقوبات، تعريف لكلمة "التنمر"، وذلك في المادة 309 مكررا من قانون العقوبات.

وعرفت المادة 309 من القانون مفهوم التنمر في أنه كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف المجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويف المجني عليه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، وفقما نقلت صحيفة "المصري اليوم".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القانون رقم 189 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

وبحسب تعديل الجديد الذي صدق عليه السيسي، تم تشديد عقوبة التنمر بإقرار الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.