على الرغم من الانتقادات التي وجهت إلى حكومة بينيت لابيد في الماضي: لن يتم تقليص الخطة الخمسية للمجتمع العربي، وقد أمر الوزيران شكلي وسموتريتش بصياغة آلية من شأنها منع تدفق الأموال للتحريض والانفصالية.
بعد انتقادات بينيت ولبيد لتحويل مبالغ كبيرة لعضو الكنيست منصور عباس - سيواصل وزراء الحكومة الحالية الخطة الخمسية للمجتمع العربي التي تمت الموافقة عليها في الحكومة السابقة برئاسة نفتالي بينيت ويائير لابيد.
والحديث يدور عن خطة ضخمة، تصل قيمتها إلى 30 مليار شيكل للأعوام 2022-2026، ويتعامل مع استثمار الأموال في المجتمع العربي في مجالات التعليم والنقل والرفاهية وغير ذلك.
ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن وزير المساواة الاجتماعية عميحاي شكلي، الذي يتولى مكتبه مسؤولية إدراج الخطة، قد اتفق مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وطاقمه، على تشكيل "آلية تصفية"، للتأكد من عدم ذهاب الأموال للعناصر التي يتم تعريفها على أنها محرضين أو انفصاليين والجمعيات التي تعمل ضد سياسة الحكومة.
شيكلي وجه رجال مكتبه للتحقق إذا كان هناك تحويل للأموال من خلال جهات تحريضية
حتى أن شيكلي وجه رجال مكتبه للتحقق إذا كان هناك تحويل للأموال من خلال جهات تحريضية. الفكرة هي أنه من أجل تحقيق بناء الطرق، على سبيل المثال، تفضل الحكومة تحويل الأموال من خلال موفري البنية التحتية الخارجيين مثل "نتيفي يسرائيل" - وليس من خلال السلطات المحلية، حيث يصعب تتبع الأموال.
[email protected]
أضف تعليق
التعليقات
من فلسطين 435023