تقرير مركز مساواة حول تنفيذ الميزانيات المخصّصة لتقليص الفجوات في المدن المختلطة:

- تخصيص 13.5 مليون شيكل فقط من أصل 300 مليون شيكل مقرّرة للمجتمع العربي

كشف تقرير لمركز مساواة لحقوق المواطنين العرب أن الحكومة خصّصت نحو 13.5 مليون شيكل فقط لخطة المدن المختلطة لعامَي 2022 و2023، من أصل نحو 300 مليون شيكل مقرّرة للمجتمع العربي في هذه المدن ضمن الخطة الخمسية 2022–2026. وتعادل هذه المخصّصات نحو 4.5% من الإطار المالي المقرّر، فيما يرصد التقرير ميزانيات لم تُحوّل وبرامج لم تستكمل الجهات المسؤولة المصادقة عليها.

ويستند التقرير، الذي أعدّته الوحدة الاقتصادية الاجتماعية في المركز، إلى متابعة تنفيذ قرارَي الحكومة 550 و1834. فقد حدّد القرار 550 الإطار المالي للخطة الخمسية، وانبثقت عنه، بموجب القرار 1834، خطة عاجلة لتقليص الفجوات وتوفير استجابات مكمّلة لمنع العنف والجريمة في المدن المختلطة. وشملت أهدافها تطوير خدمات الرفاه والتشغيل وبرامج الشباب وتعزيز الحياة المشتركة. غير أن وزارة المساواة الاجتماعية جمّدت الخطة، وفق مركز مساواة، رغم مسؤوليتها عن تنسيق تنفيذها.

ويُظهر جدول متابعة الخطة أن المخصّصات لدى الوزارات بلغت نحو 13.5 مليون شيكل، أي نحو 29% من ميزانية الخطة العاجلة البالغة نحو 46.2 مليون شيكل. وتمثّل ميزانية الخطة العاجلة نفسها نحو 15% من إجمالي المبلغ المقرّر للمدن المختلطة ضمن القرار 550. ويعرض الجدول بيانات التخصيص، من دون تفصيل للمدفوعات الفعلية يتيح تحديد حجم الأموال التي وصلت إلى الجهات المنفّذة والخدمات التي قُدّمت للسكان.

ومن أبرز المبالغ التي لم تُحوّل، وفق التقرير، 14 مليون شيكل من موارد وزارة المالية لخطة وزارة العمل. وكان من المفترض أن تموّل هذه الأموال التحضير لإقامة البنى التحتية وتقديم التوجيه والخدمات للفئة المستهدفة. إلا أن الجدول يسجّل صفرًا في خانتَي التخصيص من ميزانية الوزارة والميزانية الإضافية.
 

لم تُعتمد ميزانية إضافية منفصلة بقيمة 3.4 ملايين شيكل

وفي وزارة الرفاه، بلغ التخصيص من موارد الوزارة 1.64 مليون شيكل، مقابل 3.4 ملايين شيكل كان من المفترض تخصيصها. كذلك لم تُعتمد ميزانية إضافية منفصلة بقيمة 3.4 ملايين شيكل. وتشمل البرامج المرتبطة بهذه الأموال خدمات الرفاه، وتعزيز الكوادر وتأهيلها، والحوار المجتمعي والوساطة.

وامتدت الفجوات إلى برامج الشباب والحياة المشتركة. فقد خُصّص لسلطة الشباب 525 ألف شيكل فقط، أي نصف المبلغ المقرّر، ولم تُحوّل إضافة منفصلة بقيمة 1.05 مليون شيكل. وفي وزارة النقب والجليل، بلغت المخصّصات لتعزيز نسيج الحياة المشتركة 5 ملايين شيكل، بدلًا من 10 ملايين شيكل. كما لم تستكمل لجنة الدعم التابعة للوزارة المصادقة على جميع البرامج المقدّمة ضمن الدعوة لتقديم الطلبات لعام 2022.

أما في التعليم، فسجّل التقرير تخصيص 5 ملايين شيكل لمنتدى تربوي ومجموعات للمربّين والتعلّم المشترك ومجموعات الحوار، إلى جانب برامج الحياة المشتركة عبر منظومة «جيفن». وسجّلت مصلحة التشغيل تخصيص مليون شيكل لبرنامج «دوائر التشغيل». وفي الثقافة والرياضة، بلغت المخصّصات من موارد الوزارة 372 ألف شيكل، فيما أشار التقرير إلى أن مبلغًا إضافيًا قدره 372 ألف شيكل من موارد وزارة المالية لم يُحوّل بعد.

وتستند المعطيات إلى معلومات حصل عليها المركز من الوزارات، بما فيها إجابات عن طلبات قدّمها بموجب قانون حرية المعلومات، وإلى تقارير قُدّمت للجنة الدائمة التي رافقت تنفيذ القرارات. ويشير مركز مساواة إلى أنه اضطر خلال المتابعة إلى مخاطبة كل وزارة على حدة، واللجوء في بعض الحالات إلى المحكمة للحصول على المعلومات. ولا يتضمّن فصل المدن المختلطة توزيعًا للميزانيات بحسب المدينة.
 

واقع صعب تعيشه المدن المختلطة

ويطالب مركز مساواة، بالتزامن مع تشكيل اللجان في الكنيست وفي ظل إمكانية تشكيل حكومة، ببحث التقصير في تخصيص ميزانيات المجتمع العربي في المدن المختلطة وتحويلها وتنفيذها، ومراجعة تنفيذ سائر الميزانيات المقرّرة للمجتمع العربي، وضمان تحويل الأموال ونشر بيانات تتيح متابعة تخصيصها وإنفاقها الفعلي، وتوفير تمويل مستمر لتقليص الفجوات وتطوير خدمات الرفاه والتشغيل وبرامج الشباب والحياة المشتركة في المدن المختلطة، ضمن الميزانية الأساسية وعلى أساس المساواة. وكان المركز قد توجّه الأسبوع قبل الماضي إلى رؤساء كتلتَي القائمة المشتركة والقائمة الموحدة، مقترحًا بلورة ورقة مطالب مشتركة ومفصّلة لعرضها على الأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة المقبلة وإعداد برنامج عملها.

وتشمل الورقة التعديلات التشريعية، والميزانيات الحكومية اللازمة لسدّ الفجوات الاقتصادية والاجتماعية بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي، والتمثيل الملائم، ومكافحة العنصرية والتحريض. واقترح المركز وضع قواعد بياناته وأبحاثه وخبراته المهنية تحت تصرّف القائمتين، والتعاون مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية والمؤسسات الأهلية المتخصصة في المرافعة لإعداد الورقة.
 

ويأتي ذلك في ظل واقع صعب تعيشه المدن المختلطة، حيث تُضاف الممارسات العنصرية والاستفزازات المتكررة إلى نقص الميزانيات المخصّصة للسكان العرب وتبعاته على الخدمات وظروف الحياة. ويحذّر مركز مساواة من محاولات توتير الأجواء في هذه المدن، ومن تكرار ما شهدته اللد الأسبوع الماضي، حين وصلت مجموعات من اليمين المتطرف إلى المدينة بهدف استفزاز الأهالي وجرّهم إلى التصعيد. وقد نجح الأهالي في عدم الانجرار إلى هذه الاستفزازات وإحباط محاولات تأجيج التوتر في المدينة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]