صادقت الكنيست بكامل هيئتها قبل عدة ايام بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون لمنع التوظيف في مجال التعليم لكل شخص مدان أو متهم بالاعتداء أو الإساءة إلى شخص عاجز.
وتم دعم الاقتراح من قبل 27 عضوًا في الكنيست، وفي تفاصيل مقترح القانون يلاحظ على مشروع القانون أن "ما يضيف إلى الجريمة هو أن بعض المعالجين الذين أساءوا لشخص عاجز، عادوا إلى العمل في مجال التعليم والعلاج وارتكبوا مرة أخرى الاعتداء أو الإساءة".
وهذا الأمر بحد ذاته يشكل خطرًا على المجتمع.
تم دعم الاقتراح من قبل 27 عضوًا في الكنيست، دون معارضين أو امتناع عن التصويت، وسيتم إحالة القانون إلى لجنة الكنيست التي ستحدد في أي لجنة سيتم مناقشة الاقتراح.
صاحب العمل سيُمنع ان يُشغل شخصًا بالغًا أدين بجرائم الإساءة ضد طفل
ووفق المقترح فإن صاحب العمل سيُمنع ان يُشغل في المؤسسة، كما هو محدد في مشروع القانون، شخصًا بالغًا أدين بجرائم الاعتداء أو الإساءة ضد طفل، ولن يوظف أي شخص لديه لائحة اتهام معلقة ضده لمثل هذه الجريمة.
يُشار الى أنه في السنوات الأخيرة شهدت البلاد ظاهرة واسعة الانتشار ومروعة من إساءة معاملة اشخاص عاجزين.
[email protected]
أضف تعليق