تمت المصادقة في القراءة الأولية على قرار تحويل وحدة التحقيق مع رجال الشرطة من مسؤولية النيابة العامة لمسؤولية وزير القضاء، وقد حظي الاقتراح بتأييد 62 عضوًا في الكنيست مقابل 52 معارضًا ، وسيتم إحالته إلى لجنة الكنيست. التي ستقرر اللجنة التي ستناقش القرار. وينص مشروع القانون على أن الوحدة ستكون تابعة لوزير العدل وتحت إشراف مدير عام وزارة العدل.
وفي حديث لموقع بكرا مع المحامي عمر خمايسي حول الموضوع صرّح بأن: "التحويل فيه مطلبين اساسيين، الأول الموضوعية في التحقيق مع أفراد الشرطة، والثاني أن تكون الوحدة جسم مستقل". وأضاف أن: "هذا التحويل سيتيح امكانية لتقديم الشكاوى ضد النواب العامين، هذه الامكانية لم تكن متاحة سابقًا".
وحول تأثير الموضوع على المجتمع العربي قال: "من الممكن أن يكون هناك دوافع سياسية، إلًا أنه لن يكون تأثير علينا كمجتمع عربي فنحن خارج دائرة الاهتمام".
كما أضاف خمايسي أنه ووفقًا للمنظومة السابقة لم يكن من المنطقي أن تقوم الشرطة بالتحقيق مع الشرطة نفسها فهذا قد يؤثر على سير التحقيق.
[email protected]
أضف تعليق