صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم، الأربعاء، على اقتراح قانون لإقامة سلطة لمحاربة الفقر بالقراءة التمهيدية بأغلبية 46 عضو مقابل 0 معارض.
وينص القانون على إقامة سلطة لمحاربة الفقر من واجبها التنسيق بين جميع الوزارات الحكومية، السلطات المحلية والجهات المعنية والتعاطي مع قضية الفقر من وجهة نظر شاملة من أجل تقليص الفقر المدقع بين الناس وتخصيص الميزانيات لذلك.
وكان قد قدم مقترح القانون النائب عايدة توما سليمان من الجبهة - العربية للتغيير.
القانون هو بمثابة اعتراف من الحكومة بمسؤوليتها عن السياسات التي تعمق وتوسع الفقر. حتى اليوم كانت كل محاولات محاربة الفقر أشبه بتوزيع صدقات وبعيدة جدا عن خطة مفصلة وشاملة تعنى بجميع مسببات الفقر ومعالجتها للعمق وتعدل السياسة الاقتصادية التي تعززه.
يأتي هذا القانون لضمان سياسة واضحة تتحمل فيها الحكومة مسؤولية الفقراء وألا تترك ذلك لعمل الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني
[email protected]
أضف تعليق