تقدم الائتلاف الحكومي بمشروع قانون يقيد امكانية الاعلان عن عجز رئيس وزراء عن مواصلة اداء مهامه الا بدعم تسعين نائبًا على الاقل أو نجم ذلك عن أسباب تتعلق بحالته الصحية أو النفسية.

وقال رئيس الائتلاف أوفير كاتس ان مشروع القانون يهدف الى منع سوء استغلال للقانون لإلغاء ارادة الناخب. ومن طرفه قال رئيس "همحنية همملختي"  بيني غانتس ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحاشيته بدلًا من ان يتوقفوا للحوار يستمرون في زرع عبوات ناسفة ضد الديمقراطية، حسب تعبيره.
و انطلقت في لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية المداولات بشأن البند في خطة الاصلاح القضائي، الذي يستوجب اجماعًا لهيئة قضائية مؤلفة من خمسة عشر قاضيا لإلغاء قانون أساس.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]