شاكراً الدول التي ساندت سوريا.. الأسد: ساهمتم في تخفيف آثار الزلزال

أكّد الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الخميس، أنّ "المشهد في إثر الزلزال المدمر لم يكن غريباً، إذ كان ملموساً خلال الحرب على سوريا، وأتى بعد 12 عاماً من الحرب والحصار".

وأضاف الأسد، في خطابٍ متلفز بشأن تداعيات الزلزال الذي ضرب سوريا، أنّ "الحرب، التي استنزفت الموارد وأضعفت الإمكانات، أعطت المجتمع السوري الخبرة في التعامل مع الزلزال".

وقال الرئيس السوري إنّ "ما نتعلمه من هذه التجربة القاسية، هو الإيمان بالقدرات الذاتية الكبيرة".

وتابع الأسد أنّ "ما ستواجهه سوريا من آثار الزلزال، خلال الأعوام المقبلة، لن يتباين عمّا واجهته خلال الأعوام الماضية"، مضيفاً أنّ "من المهم الآن امتلاك رؤية وطنية لمواجهة تداعيات الزلزال".

وأفاد الرئيس السوري أنّ "المؤسسات الحكومية بدأت توفير المساكن الموقتة"، لافتاً إلى "العمل على تأسيس صندوق لدعم المتضررين".

وأضاف أنّه "يتم العمل أيضاً على إصدار تشريعات واتخاذ إجراءات لتخفيف التداعيات، بالإضافة إلى أفكار أخرى سيُعلن عنها من جانب المؤسسات المعنية".


وشكر الرئيس الأسد، خلال خطابه، "الدول التي وقفت إلى جانب سوريا، منذ الساعة الأولى للكارثة، من أشقاء عرب وأصدقاء"، كما شكر فرق الإنقاذ التي أُرسلت من أجل المشاركة في عمليات الإغاثة.

وشدّد على أنّ "المساعدات العاجلة، والتي وصلت من الدول الصديقة والشقيقة، ساهمت في تخفيف آثار الزلزال"، مشيراً إلى أنّ "سوريا لم تكن منطقة زلازل على مدى قرنين ونصف قرن، ولم تكن مجهزة للزلازل".


يُذكَر أنّه، منذ أن ضرب الزلزال المدمر شمالي سوريا في السادس من شباط/فبراير الجاري، توالت طائرات المساعدات الإنسانية، وكذلك فرق الإنقاذ والإغاثة، في الوصول إلى سوريا، من دول متعددة، ولا سيما من تونس والجزائر والإمارات والصين وإيران والعراق ولبنان وغيرها، .

وزادت العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على سوريا في صعوبة الكارثة التي تسبب بدمار هائل وخسارة آلاف الأرواح. وأمام تهافتٍ دوليٍّ على إرسال المساعدات إلى المناطق المنكوبة في تركيا، غابت الحماسة الدوليّة نفسها في تحدّي العقوبات الأميركية وانتشال السوريين من تحت أنقاض الحصار ومساعدتهم.



وقدّرت دراسة إحصائية سورية أنّ حجم الخسائر، التي خلّفها الزلزال المدمر، بلغ ملياري دولارٍ في حلب وحماة واللاذقية، بينما بلغ حجم الخسائر نحو ملياري دولار في محافظة إدلب وحدها. وتشيرُ التقديرات الأولية إلى أن حجم الخسائر تجاوز 5 مليارات دولار.

ولفتت الدراسة إلى أن الأرقام الأولية للخسائر الناجمة عن "قانون قيصر"، والتي يتعرض لها الاقتصاد السوري سنوياً، بلغت نحو 8 مليارات و800 مليون دولار، في قطاعات الصناعة والتجارة والاستيراد والسياحة والتصدير.