رفضت المحكمة المركزية بالناصرة، صباح اليوم الثلاثاء، الاستئناف الذي تقدّم به طاقم الدفاع عن أسرى نفق الحرية ومساعديهم، بالحكم الذي صدر عليهم بـ5 سنوات وغرامة مالية قدرها 5 آلاف شاقل على كل واحد من الأسرى الفلسطينيين الستة الذين شاركوا في عملية "نفق الحرية" من سجن "جلبوع"، و 4 سنوات وغرامة مالية قدرها 2 الفان شاقل على مساعديهم.
ووجه أسرى نفق الحرية رسائل خاصة للشعب الفلسطيني والشهداء وأهاليهم، ولكتيبة جنين ولكل بلدات الضفة والداخل والقدس، وأيضا عبروا عن تضامنهم مع منكوبي الزلزال في سوريا وتركيا.
وقال المحامي الموكل عن عدد من الأسرى، خالد محاجنة: " لا بد أن الحكم تأثر بالجو السياسي العام والتوتر المستمر في البلاد، خصوصا وأننا كنا متوقعين تخفيف الحكم ولو لسنة واحد وتحديدا على الأسرى المساعدين، بدورنا ننظر للتقدم بالاستئناف للمحكمة العليا".
وقالت والدة الأسير محمود أبو شرين، سناء شرين: " لا أعرف أين بالعدل بهذا الحكم! فقط ساعدوا الأسرى وحكومهم بـ4 سنوات! كنا نتمنى التخفيف حتى لو سنة واحد، ندعي الله أن يفرّج عنهم”.
وقال المحامي الموكل عن الأسير مناضل انفيعات، جميل خطيب: “ الحكم بابقاء الأحكام السابقة على حالها لم يكن متوقع، وكان بسبب بالجو العام، وفقط لانهم فلسطينيون”.
الأسرى الستة الذين فروا بعملية نفق الحرية هم: محمود العارضة (46 عاما) من سكان عرابة قضاء جنين، يعقوب قادري (49 عاما) من سكان عرابة قضاء جنين، أيهم كممجي (35 عاما) من سكان كفردان، مناضل انفيعات (26 عاما) من سكان يعبد قضاء جنين، محمد العارضة (40 عاما) من سكان عرابة قضاء جنين وزكريا الزبيدي (45 عاما) من سكان جنين، والأسرى الخمسة المتهمين بمساعدتهم من داخل السجن هم علي أبو بكر ومحمد أبو بكر ومحمد شريم وقصى مرعي وإياد جرادات.
يذكر أنه في 6 أيلول/ سبتمبر 2021، تمكن ستة أسرى من تحرير أنفسهم من سجن جلبوع، فيما عرف فلسطينيا باسم "الهروب الكبير" عبر نفق حفروه في زنزانتهم، لكن أُعيد اعتقالهم خلال أسبوعين.
[email protected]
أضف تعليق