أعلنت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة، الشروع بسلسلة خطوات تبدأ بالعصيان وتنتهي بالإضراب المفتوح، ردًا على إجراءات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بحق الأسرى.
وأضافت اللجنة في بيان لها، مساء اليوم الاثنين، تلقت "دنيا الوطن" نسخة عنه أن الخطوات ستبدأ بالعصيان وتنتهي بالإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان القادم.
وأكدت اللجنة أن هذا الإضراب والذي عنوانه "الحرية أو الشهادة" هو إضراب يخوضه كل قادر من الأسرى من كافة الفصائل.
ولفتت إلى الأسرى "سيخوضون الإضراب بمطالب موحدة وبقيادة موحدة -والتي نريدها كذلك في الخارج-، وهذه الوحدة هي الضامن الأساسي -بعد توفيق الله- لنجاح نضالنا".
حجم العدوان
وشددت على أن حجم العدوان الذي يواجهه الأسرى منذ بداية هذا العام وحتى الآن يتطلب من كافة أبناء شعبنا وقواه الحية إسناد الأسرى بكافة الأدوات.
وأوضحت اللجنة في تفاصيل البيان أنه "منذ تولي بن غفير منصبه بدأت تظهر ملامح المرحلة القادمة والتحديات المختلفة التي تتطلب من الكل مواجهتها -كُلٌّ حسب طاقته وأدواته-، حتى يتم إفهام هذا المارق والطارئ على أرضنا من هو الفلسطيني؛ وما هي طاقاته في التحدي والتضحية والصمود".
وتابعت "منذ ذلك الحين؛ استشعرنا في لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة هذا التحدي، وعملنا على ترتيب صفوفنا لمواجهة هذه السياسة الحاقدة على كل ما هو فلسطيني، والتي كانت آخرها سياسات الهدم في القدس، وتوسيع خطط الاستيطان في الخارج، والتغول على الأسيرات والأشبال في الدامون، ووقف إدخال الخبز للسجون، في سلسلة إجراءات وتغول على الأسرى وحقوقهم، واليوم يتم تقليص ساعات الاستحمام لساعة واحدة يوميًّا."
وأضافت "في ظل هذه التحديات؛ قررنا الشروع في سلسلة خطوات، حاملين مطلبنا الوحيد وهو حريتنا، وعلى الجميع أن يلتقط رسالتنا هذه وصوتنا هذا، فلم نعد نحتمل استمرار التنكيل بنا ليلًا ونهارًا، والاعتداء على كرامتنا وكرامة أسيراتنا".
[email protected]
أضف تعليق