ارتفاع قتلى حوادث العمل، دخيل حامد لبكرا: "الحكومة ترفض تخصيص ميزانيات لتعزيز الأمان"

6 قتلى في حوادث العمل منذ مطلع العام...وإسرائيل تصنف ضمن أكثر الدول تضررا مقارنة ب "OECD"

تشهد البلاد ارتفاعا حادا في أعداد ضحايا حوادث العمل ووفقا للمعطيات المتوفرة فإن 60% فما فوق من حوادث العمل القاتلة تقع في ورشات البناء، علما أن غالبية الضحايا هم عمال عرب من طرفي الخط الأخضر.

وفي هذا الشأن أوضح النقابي دخيل حامد استبيان معطيات عدد ضحايا حوادث العمل في مختلف القطاعات, حيث يوضح الرسم البياني المخصص لإحصائيات حوادث العمل منذ عام 2000 حتى 2022 نسب العمال الذين قضوا حتفهم في قطاع البناء الذي يعد أكثر القطاعات حيوية في إسرائيل.

وقال حامد: بدون ادنى شك هنالك عدة أسباب لحوادث العمل منها سياسية واقتصادية ,طبقية, قومية واجتماعية, حيث أن كبار المقاولين يسعون الى البناء باسرع وقت ممكن وبارخص الأسعار.

وبعد فوز المقاول بالمناقصة يقوم ببيع المناقصة بالجملة لعدة مقاولين ثانويين الذين يريدون اخذ نسبة ربح شخصية على حساب الأمن والأمان وعدم استعمال سقايل بحسب المواصفات الأوروبية، انما يتم استخدام السقائل الإسرائيلية التي لا تتبع للمعايير الناجعة والأمنة.

أسباب متفاوتة لوقوع حوادث العمل

اوضح حامد الى أن هنالك أسباب متفاوتة لوقوع حوادث العمل منها السقوط عن ارتفاعات شاهقة وانهيارات أبنية وأتربة وإصابات بسبب تماس كهربائي وأخرى تسبب الدهس من قبل أدوات عمل مختلفة كالجرافات وغيرها.

يشار سنويا الى سقوط أكثر من 65 ضحية لقمة العيش واغلبهم من فرع البناء وذلك لخطورة هذا الفرع لتغير الظروف في موقع العمل , وبلغ عدد شهداء لقمة العيش منذ مطلع عام 2023 الى 6 أشخاص من مجال البناء واللذين يشكلون 67%. مع العلم أن الغالبية الساحقة تفوق 80% هم عمال عرب من طرفي الخط الأخضر وما تبقى هم عمال أجانب ويهود.

وتابع حامد موضحا أن الحكومة العنصرية لها دور أساسي في عدم تخصيص ميزانيات لوضع الأمن والأمان في مكان العمل , وأضاف قائلا : كيف يعقل أن في إسرائيل حوادث العمل 3 مرات،  أو اكتر من ما هي في دول التعاون والتمية الاقتصادية "OECD" وخصوصا أن إسرائيل من ضمنها وتتباهى بهذا الامر.

هنالك طابع قومي لحوادث العمل في إسرائيل

من جهة أخرى يتبين ان هنالك طابع قومي لحوادث العمل في إسرائيل وذلك لان الغالبية العظمى هم عمال عرب متضررين, والحكومة تتعامل مع هذه الحوادث بالا مبالاة وباستهتار وعجز وعدم تطبيق أي حلول ملموسة.

وأشار حامد الى أن في عام 2018 قامت كتلة جبهة العمل في الهستدروت طرح على ضوء ارتفاع وتيرة حوادث العمل والتوجه "لافي نيسان كورن" واقتراح اعلان نزاع عمل وتم التوصل الى اتفاقية بعد نقاشات مطولة بين الهستدروت والحكومة تلخصت 15 بند تدعو لإرشادات سليمة حول منع وقوع حوادث العمل.

الحكومة تعد ولا تنفذ

بالمقابل تبين أن الحكومة تعد ولا تنفذ, تم تنفيذ 5 بنود منها فقط، والأخرى تم تنفيذها بشكل جزئي والباقي لم يتم تنفيذها على الاطلاق ونتيجة هذا التقاعس هو ازدياد عدد الضحايا الى يومنا هذا.

وجه حامد الرسالة الأخيرة للحكومة التي تملك الميزانيات والصلاحيات وكما وصفها بانها بامكانها معالجة حوادث العمل بشكل جدي ولكن كون العمال عرب فلسطينيين هذا لا يقض مضاجع الحكومة، ومن الجدير ذكره ان حامد يقوم بحتلنة البيانات الإحصائية لقتلى العمال في شتى مجالات العمل كل 15 يوم .