رفض طعن مودة الأدهم في قضية الإتجار بالبشر

أعلنت محكمة النقض عن رفضها طعن مودة الأدهم رقم 12737 لسنة 91 قضائية، على الحكم الصادر بسجنها مع آخرين 6 سنوات وتأيد الحكم الصادر ضدها.

وجاء في مذكرة نيابة النقض بقضية مودة الأدهم أن "الحكم جاء في عبارات عامة وصور مجملة، ولا يحقق الغرض الذي قصده المشرع من استيجاب تسبيب الأحكام بما لا يمكّن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، ولم يبين تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعنون والمثبتة لارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، ولم يظهر عناصر الجريمة ومدى انطباق التعريفات والشروط الواردة بقانون الإتجار بالبشر، ولم يبين الأدلة ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وجاء قاصرًا عن بيان أركان الجريمة وعن بيان مؤدي أدلة الثبوت، وجاء أن عدم انطباق التعريفات والشروط الواردة بقانون مكافحة الإتجار بالبشر على ما حملته الأوراق وصورة واقعة الدعوى أثره القضاء بالبراءة".

وأشار تقرير نيابة النقض إلى أن إقرارات الطاعنين التي عوّل عليها الحكم قد خلت من أي دليل يمكن التعويل عليه، بما يشكل سببا آخر لنقض الحكم بالنسبة للطاعنين جميعا، حسب ما ذكر موقع (القاهرة٢٤).

وانتهت نيابة النقض كذلك إلى نقض الحكم وإلغائه، بسبب اعتماده على تحريات الشرطة، وأثبتت أن تحريات الشرطة ليست كلها صحيحة، وليست كلها لها سند من الأوراق، وجاء أن ليس كل ما يشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق فالواقعة الواحدة يختلف الناس في تفسيرها وفي رؤاهم عنها.

يذكر أن مودة الأدهم قدمت عددا من مذكرات الطعن بالنقض إحداها عن طريق مكتب الدكتور هاني سامح المحامي وارد بها أسباب النقض في الحكم الصادر في الجناية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات قسم الساحل، والمحكوم بها في 20 يونيو من العام المنصرم، وكان منطوق الحكم قد نص على الحكم حضوريا على مودة بمعاقبتها مع آخرين بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، والتغريم بـ 200 ألف جنيه، والحكم غيابيا على حنين حسام بالسجن 10 سنوات والذي تم تخفيضه لـ6 سنوات.