تشرع المنظمات البيئيّة في إسرائيل ، الموحدة تحت "الحياة والبيئة" - المنظّمة الجامعة للحركة البيئية - في الكفاح ضد خطّة وزير العدل ليفين: "ندعو الحكومة الإسرائيليّة والكنيست الإسرائيلي إلى التحرك بطريقة متوازنة ، وتجنب الترويج لتغييرات دراماتيكية بطريقة متسرعة وبدون مناقشة مُتعمقة. للأسف، يتم الترويج للتغييرات بشكل من شأنه الإضرار بعدد من المصالح العامّة المهمّة ، والتي تهم كل شخص في إسرائيل ، من جميع المعسكرات السياسيّة ".
هذا وقد وقعت عشرات المنظمات البيئية على مكتوبٍ مشتركٍ بعنوان "التغييرات في النظام القانوني - خطر جسيم على الصحة العامة، الطبيعة والبيئة في إسرائيل". وقامت بارسال هذا المكتوب إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والى وزير العدل ياريف ليفين، وأيضًا إلى رئيس لجنة الدستور، القانون والعدالة عضو الكنيست سمحا روتمان وكذلك أعضاء الحكومة ورؤساء أحزاب الائتلاف.
إنَّ موقف المنظمات البيئيّة ، التي تمثل مجموعة واسعة من النشطاء من جميع الاطراف السياسيّة في إسرائيل ، هو أن الخطّة التي قدّمها وزير العدل ليفين تضر بمواطني إسرائيل.
المخاطر
في هذا المكتوب، يتم عرض مخاطر التشريع المقترح على متخذي القرار: " الأدوات القانونية التي يُقترح من خلالها إلحاق الضرر هي وسائل تساعد الجمهور في دولة إسرائيل حاليًا على تنفس هواء أقل تلوثًا؛ التّمتع بالحق في الوصول إلى شواطئ الاستحمام، الطبيعة والمتنزهات؛ تمكين الإشراف والرقابة على المصانع الملوّثة ؛ حماية المصلحة العامة وشفافيّة المعلومات البيئيّة ؛ ضمان مياه صالحة للشرب ؛ حماية الموارد الطبيعية والمحافظة عليها للأجيال القادمة وحماية الطبقات الضعيفة والسعي لتحقيق العدالة البيئيّة والمناخيّة ".
كما توضّح المنظّمات البيئيّة في هذا المكتوب النتيجة الصعبة للمواطنين والبيئة ، في حالة إقرار التشريع: "من المتوقع أن تؤدي الإجراءات المقترحة اليوم إلى إضعاف حماية الحقوق البيئيّة والصحيّة ؛ وحرمان الجمهور من حقه في رفع دعاوى واعتراضات على أفعال الحكومة أمام القضاء ؛ ومنع المحاكم من إجراء مراجعة قضائية فعّالة ؛ ومن شأنها أيضًا الحدّ من قدرة منظمات المجتمع المدني على حماية حقوق الإنسان والحصول على خطوات فعالة لتصحيح الآفات البيئية".
كما تحذّر أيضًا المنظّمات البيئيّة في هذا المكتوب من الإضرار بالمجتمع المدني: " من خلال استعراض لمشاريع القوانين المختلفة التي تم نشرها مؤخرًا ، والمبادرات الأخرى التي قد يتم التخطيط لها في المستقبل، يتضح لنا أن التغييرات في النظام القانوني من المتوقع أن تلحق ضررًا خطيرًا بقدرتنا كمنظمات مجتمع مدني على العمل من أجل المصلحة البيئيّة والصحيّة، وكذلك الحق الأساسي للجمهور في التصرف ضد المخاطر التي تضر بصحتهم ونوعيّة حياتهم وبيئتهم والطبيعة التي يتمتعون بها. ويمكن أن يكون هذا الضرر حادًا جدًّا ، نظرًا لأنه سلسلة من الإجراءات والتّدابير".
النداء
وقّعت المنظّمات على المكتوب الذي يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى عدم التقدم في التشريع: " ندعو الحكومة الإسرائيليّة والكنيست الإسرائيلي إلى التحرك بطريقة متوازنة ، وتجنب الترويج لتغييرات دراماتيكية بطريقة متسرعة وبدون مناقشة مُتعمقة. للأسف، يتم الترويج للتغييرات بشكل من شأنه الإضرار بعدد من المصالح العامّة المهمّة ، والتي تهم كل شخص في إسرائيل ، من جميع المعسكرات السياسيّة ".
[email protected]
أضف تعليق