هانس شقور:"اضراب شركات الهايتك"سيؤثر سلبًا على نظرة المحافل الدولية والاقتصادية والاستثمارية لاسرائيل

بعد ان اعلن اليوم قطاع الهايتك في البلاد الاضراب لساعة واحدة احتجاجا على الاصلاحات القضائية التي ينوي وزير القضاء اتخاذها، تحدث مراسلنا مع هانس شقور، وهو ريادي هايتك، مستشار حداثة وتطوير اعمال، الذي تحدث عن تأثير شرك الهايتك على الاقتصاد في البلاد، والذي قال في حديثه لموقع بكرا :" 

قلق ومخاوف البعض من شح الاستثمار الخارجي

"اضراب شركات الهايتك" هو عبارة عن خطوة احتجاجية ورسالة يوجهها للحكومة، والرأي العام ، والذي تم الاعلان عنه من قبل  قيادات شركات الهايتك الاسرائيلية، وذلك لتخوفهم من تداعيات محتملة، عقب النوايا المعلنة لوزير القضاء وعزمه على اجراء اصلاحات في جهاز القضاء، والتي يرى البعض فيها مساً بالجهاز وبالمشهد الديموقراطي، مما قد يؤثر سلبًا على نظرة المحافل الدولية والاقتصادية والاستثمارية لاسرائيل، وقطاع الهايتك والابتكار، والحداثة وهو الذي كان وما زال محرك النمو الاقتصادي الاهم للدولة، ولذلك فيمكن اعتبار الاضراب خطوة تعبّر عن قلق ومخاوف البعض من شح الاستثمار الخارجي، والنفور من شركات او منتجات اسرائيلية، وحتى مقاطعتها، فيما لو تم المس بجهاز القضاء وتداعيات الامر السلبية على الديموقراطية الاسرائيلية".

الخطوات الاحتجاجية لا تخلو من ابعاد سياسية.

واضاف ريادي الهايتك :" من المهم ان ننتبه أيضًا الى ان الاضراب المذكور ليس إضرابًا للهايتك برمته، من شركات وموظفين، حيث ان الحديث يدور عن خطوة رمزية، لساعة واحدة، وغير مؤثرة بتاتًا، بادرت اليها عشرات الشركات الاسرائيلية فقط، علمًا ان الشركات العالمية الكبيرة والتي تملك مراكز بحث وتطوير في البلاد (حوالي 400 مركزًا)، لم تنضم الى الدعوة الى الاحتجاج او الاضراب، كما اننا لا يمكننا تعميم الاحتجاج على كل مشهد الهايتك، فعشرات الشركات الاسرائيلية لا تمثل كل المشهد الذي يضم اكثر من 8000 شركة، وبطبيعة الحال، لا تمثل كل موظفي الهايتك، ويمكن القول انها لا ترتقي لاستقطاب واشراك كل الشرائح السكانية في البلاد في الحراك الاحتجاجي ميدانيًا، ولا على مستوى اضراب شركات الهايتك التي دعت الى الاحتجاج، حيث ان معظم هذه الشركات تكاد تخلو من الموظفين العرب."

مخاوف وقلق

واختتم مستشار الحداثة وتطوير الااعمال:" بالتوازي مع المخاوف الاقتصادية لقيادات الهايتك التي دعت الى الحراك الاحتجاجي، لا يمكننا تجاهل التوجهات السياسية لهذه القيادات، ففي حين ان المخاوف والقلق قد نعتبرهم أمورًا موضعية، فالخطوات الاحتجاجية لا تخلو من ابعاد سياسية.

لذلك، لو حاولنا ان نفحص كم من العرب يعمل في الشركات التي بادرت الى الاحتجاج والاضراب، يمكن القول ان شركات الهايتك الاسرائيلية ما زالت مقصرة ومغلقة امام العرب، بعكس الشركات العالمية التي تعمل في البلاد، ففي اسرائيل، هناك حوالي 400 مركز بحث وتطوير لشركات عالمية، مثل انتل ومايكروسوفت وامازون وابل وجوجل، وهي هي التي توظف معظم الكفاءات العربية، وفي المقابل، هناك اكثر من 8000 شركة اسرائيلية (كبيرة وناشئة)، معظمها لا تفتح ابوابها للعرب، وجزء منها هي التي بادرت الى الاحتجاج والاضراب المذكور.