بعد سنوات دفع فيها الآباء آلاف الشواقل سنويًا للرعاية الصحية لأطفالهم، طالبت محكمة العدل العليا وزارة الصحة بشرح سبب عدم إلغاء المشاركة الذاتية، ومن جهتها قدمت الجمعيات التماسًا للمحكمة مفادها: "جباية القسط غير قانونية"
أصدرت المحكمة العليا أمرًا مشروطًا إلى وزارة الصحة، يُطلب فيه خلال 60 يومًا، توضيح سبب عدم الغاء الزام المشاركة الذاتية لأولياء أمور الأطفال المصابين بالتوحد، الذين يتعلمون في رياض الأطفال الخاصة، والمطلوب منهم المشاركة في تمويل الرعاية الصحية المسبقة لأطفالهم.
صدر الأمر كجزء من التماس قدمته "الوت" و "اوتي - جمعية توحد إسرائيلية" ضد وزارة الصحة، بشأن مسألة تحصيل مدفوعات مشتركة من الآباء مقابل العلاج.
وبذلك، قبلت المحكمة بالفعل موقف الجمعيات، الذي لا يوجد بموجبه أساس قانوني لتحصيل مدفوعات الوالدين. سيتعين على وزارة الصحة الآن تغيير سياسة الجباية، وربما حتى إلغاؤها تمامًا.
تشارك وزارة الصحة جزئيًا في التمويل
تشمل خدمات "هطبام"، المقدمة في رياض الأطفال التواصلية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 7 سنوات، جميع مجالات التنمية والجوانب المختلفة للتوحد. وهي ذات أهمية قصوى ومساهمة كبيرة في تقدم الأطفال على طيف التوحد. منح هذه الخدمات تتطلب توظيف فريق متعدد التخصصات في مئات من رياض الأطفال في إسرائيل. أولئك الذين يقدمون الخدمة هم الجمعيات التي تدير رياض الأطفال. تشارك وزارة الصحة جزئيًا في التمويل، ويتعين على الوالدين دفع مبلغ مشترك من 8،600 شيكل كشرط للحصول على الخدمة في رياض الأطفال.
بالنسبة للآباء الذين يواجهون في كثير من الأحيان تحديات مالية كبيرة وصعوبات في العمل والعديد من النفقات الأخرى بسبب حالة أطفالهم، فهذه نفقات باهظة للغاية.
[email protected]
أضف تعليق