صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم على مشروع قانون يتيح إبعاد مواطنين عرب، في حال نفذ أحدهم عملية، وسحب جنسيتهم.

ويقضي المشروع بسحب الجنسية او إلغاء حقوق الإقامة من أي نشيط يتلقى من السلطة الفلسطينية مكافأة على أفعاله. وعملا بالقانون يتاح سحب الجنسية من مواطن عربي إسرائيلي وإبعاده إلى أراضي السلطة الفلسطينية في نهاية محكوميته إذا كان قد ارتكب عملية شريطة أن يكون قد تقاضى منها مكافأة على فعلته.

وأيد المشروع واحد وسبعون عضوا وعارضه تسعة أعضاء. وقال عضو الكنيست أحمد الطيبي إنه تشريع عنصري من أساسه.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]