نشرت منظمة بتيلسم البيان التالي:
قتلى فلسطينيّون:
في الضفّة الغربيّة (بما في ذلك القدس الشرقيّة) قتلَتْ القوّات الإسرائيليّة 146 فلسطينيًّا. هذا هو العدد الأكبر منذ 2004. بين القتلى خمس نساء و34 قاصرًا، أصغرهم كان عمره 12 عامًا. سبعة من القتلى كانوا في سنّ 50 عامًا أو أكثر، وأكبرهم كان عمره 78 عامًا.
قَتلَ مدنيّون إسرائيليّون خمسة فلسطينيّين، بينهم قاصر واحد. وقُتِل ثلاثة فلسطينيّين آخرون، بينهم قاصر واحد، في أحداث شاركت فيها قوّات إسرائيليّة سويّةً مع مدنيّين إسرائيليّين وليس بالإمكان تحديد مَن الذي قتلَهم.
في قطاع غزّة، قتلت القوّات الإسرائيليّة 32 فلسطينيًّا، بينهم ثلاث نساء وثمانية قاصرين، جميعهم خلال جولة أخرى من القتال ("طلوع الفجر").
في إسرائيل قتلت القوّات الإسرائيليّة أربعة فلسطينيّين.
قُتِل 17 فلسطينيًّا بأيدي فلسطينيّين: 15 منهم، بينهم تسعة قاصرين، قُتلوا في قطاع غزّة من جرّاء إصابة بصواريخ أو بقذائف هاون أطلقَها مسلّحون فلسطينيّون باتّجاه إسرائيل وسقطتْ في منطقة القطاع خلال "طلوع الفجر". قُتِل فلسطينيّان في الضفّة الغربيّة بإطلاق نار من قبَل فلسطينيّين.
تمّ إعدام خمسة فلسطينيّين على يد حكومة حماس في غزّة.
قتلى إسرائيليّون:
في الضفّة الغربيّة قَتلَ فلسطينيّون ستّة مواطنين إسرائيليّين وأربعة من أفراد القوّات الإسرائيليّة.
في إسرائيل قتلَ فلسطينيّون 11 مواطنًا إسرائيليًّا، بينهم قاصر واحد. إضافةً إلى ذلك، قتلوا شرطيًّا وثلاثة مواطنين أجانب.
هذا هو العدد الأكبر لمواطنين قُتلوا بأيدي فلسطينيّين في الضفّة الغربيّة منذ 2018، وفي داخل إسرائيل منذ 2008.
الضفّة الغربيّة: 146 قتيلًا فلسطينيًّا في السنة الأكثر دمويّةً منذ 2004
من بين الـ 146 فلسطينيًّا الذين قتلتهم القوّات الإسرائيليّة في الضفّة الغربيّة في السنة الأخيرة، قُتِل 42، بينهم قاصران اثنان، بينما كانوا مسلّحين أو زُعِم بأنّهم كانوا مسلّحين، ومعظمهم أطلقوا النار أيضًا على قوّات إسرائيليّة أو مدنيّين إسرائيليّين.
من بين القتلى الـ 104 الآخرين، أظهر تحقيق أجرته بتسيلم بشأن 63 (60%) منهم، 19 منهم قاصرون، أنّ قتلهم كان غير قانونيّ وإجراميًّا ولا يمكن تبريره. قُتِل ثمانية منهم عندما كانوا في طريقهم إلى منازلهم أو عندما خرجوا للتنزّه بجوار منازلهم وقُتِل أربعة عندما حاولوا الدخول إلى إسرائيل بدون تصاريح وقُتِل ستّة عندما كانوا يوثّقون اقتحامات القوّات الإسرائيليّة لبلدات فلسطينيّة أو مواجهات اندلعت في أعقاب ذلك أو عندما كانوا واقفين يراقبونها. بالإضافة إلى ذلك:
قُتِل 21 فلسطينيًّا خلال أحداث رشق حجارة على قوّات إسرائيليّة أو على شوارع؛
قُتِل 14 فلسطينيًّا آخر بعد أن هاجموا قوّات إسرائيليّة، حاولوا مهاجمتها أو زُعِم بأنّهم حاولوا القيام بذلك، وأطلقت القوّات النار عليهم وقتلتْهم حتّى بعد أن لم يعودوا يشكلون أي خطر عليها، إنْ كان هناك أي خطر أصلًا، أو عندما كان بالإمكان استخدام وسائل غير قاتلة لإزالته.
إعدام ثلاثة ناشطين في كتائب شهداء الأقصى، أحدهم على الأقلّ كان مسلّحًا، بأيدي أفراد من شرطة حرس الحدود ("أليمام") في مدينة نابلس، بعد اعتراض طريق السيّارة التي كانوا يستقلّونها وإطلاق عشرات الأعيرة الناريّة عليهم.
2022 هي أيضًا السنة التي قتلَت فيها القوّات الإسرائيليّة العدد الأكبر من القاصرين في الضفّة الغربيّة (بما في ذلك القدس الشرقيّة) منذ 2004: 34 طفلًا وفتى أبناء 12 حتّى 17 عامًا (يشمل). من بينهم نادر ريّان (16 عامًا) الذي أطلقت النار عليه في ظهره خلال هروبه من أفراد شرطة حرس الحدود، الذين واصلوا إطلاق النار عليه حتّى بعد سقوطه أرضًا؛ ثائر مسلط (16 عامًا) الذي أطلق عليه الجنود النارَ في صدره عندما كان يتفرّج على فتيان آخرين وهم يرشقونهم بالحجارة؛ ومحمّد سليمان (16 عامًا) الذي أطلق الجنود النار عليه في رقبته عندما خرجوا من كمين بعد أن ألقى حجارة عليهم وعلى شارع رقم 60، سويّةً مع شبّان آخرين.
في تشرين الأوّل قتلت القوّات الإسرائيليّة 23 فلسطينيًّا، بينهم خمسة قاصرين. كان هذا أحد الأشهر الأكثر دمويّةً في الضفّة الغربيّة (بما في ذلك القدس الشرقيّة) في العقد الأخير. من بين الفلسطينيّين الذين قُتلوا في هذا الشهر: فايز دمدوم (17 عامًا) الذي أطلَقَ أفراد شرطة حرس الحدود النار على رقبته من الخلف عندما فرّ منهم؛ علاء زغل (21 عامًا) الذي أطلَقَ جنديّ من سيّارة جيب عسكريّة النار عليه في رأسه عندما كان يُلقي حجارة على سيّارات جيب عسكريّة اقتحمت القرية؛ مهدي لدادوة (17 عامًا) الذي أطلَقَ جنود من كمين النار عليه فأصابوه في ظهره وأردوه قتيلًا حين كان ينوي إلقاء حجر من مقلاع باتّجاه القوّات المنسحبة من القرية التي يسكن فيها؛ قصيّ تميمي (19 عامًا) الذي أطلقَ الجنود النار عليه في صدره بعد أن أشعل سويّةً مع شبّان آخرين الإطارات المطاطيّة قرب مدخل القرية.
حادثتا قتل شيرين أبو عاقلة وعمر أسعد، وكلاهما يحمل الجنسيّة الأمريكيّة، استقطبتا الاهتمام والنقد الدوليّين. غير أنّ الكثير من الحوادث الأخرى لم تحظَ بالنشر ولا بالاهتمام بتاتًا تقريبًا. فعلى سبيل المثال، قتلَ الجنود محمّد صلاح (13 عامًا) بعد سقوط زجاجة حارقة، ألقاها باتّجاه الجدار الفاصل، بجوار المكان الذي نصب فيه الجنود كمينًا. بعد ذلك بأسبوع قتل الجنود عمّار أبو عفيفة (18 عامًا) عندما كان يتنزّه مع صديقه. نادى أحد الجنود على الاثنين للتوقّف فهَرَبا. سقط أبو عفيفة أرضًا ولكنّه نجح في النهوض وعندها أطلق الجنود النار عليه. كما أطلق الجنود النار أيضًا على رأس صالح صوافطة (58 عامًا) عندما كان في طريقه عائداً إلى منزله بعد أداء الصلاة في المسجد وبينما كان يبحث عن ملاذ من إطلاق النار.
هذه المعطيات تدلّ على سياسة إطلاق النار المنفلتة التي تطبّقها إسرائيل في المناطق المحتلّة والتي أصبحت في السنة الأخيرة أكثر دمويّةً من ذي قبل. كلّ فلسطينيّ "مشتبه به" وأيّ إحساس بالخطر من قبَل القوّات – حقيقيّ أو مُتخيَّل – يتبعه استخدام قوّة قاتلة. هذه الحالات ليست "استثناءات" وإنّما جزء لا يتجزّأ من سياسة نظام الأبارتهايد الإسرائيليّ الذي يلجأ إلى العنف من أجل تعزيز المبدأ الأساسيّ الذي يُوجِّهه: مبدأ التفوّق اليهوديّ. من أجل الحفاظ على هذا المبدأ، يعمل النظام أيضًا لضمان عدم محاسبة أيّ شخص على التسبُّب بالموت: لا أولئك الذين أطلقوا النار وقتلوا، ولا الضبّاط المسؤولون عنهم، ولا المستشارون القانونيّون الذين صادقوا على السياسة، ولا أصحاب الرتَب والمراكز الرفيعة في الجيش والحكومة.
قطاع غزّة: جولة أخرى من القتال حصدت حياة 32 فلسطينيًّا
خلال ثلاثة أيّام من شهر آب هاجمت إسرائيل قطاع غزّة (عمليّة "طلوع الفجر"). في الهجمات الجوّيّة والبرّيّة قُتِل 32 فلسطينيًّا، بينهم ثلاث نساء وثمانية قاصرين. ما لا يقلّ عن نصف القتلى – 16 فلسطينيًّا، بمَن فيهم جميع النساء والقاصرين الذين قتلوا في جولة القتال – لم يُشاركوا في القتال.
90% من القتلى قُتِلوا في هجمات جوّيّة، في إطار سياسة إطلاق النار التي تطبّقها إسرائيل خلال جولات القتال في القطاع. وهذا رغم أنّ نتائجها الفتّاكة معروفة مسبقًا لمتّخذي القرار في الجيش وللمستشارين القانونيّين وللمستوى السياسيّ، وهم يعودون ويصادقون عليها رغم ذلك.
هدم البيوت والمباني
في السنة الماضية، بقيَ 500 فلسطينيّ في الضفّة الغربيّة دون مأوى، بينهم 255 قاصرًا، نتيجة لقيام إسرائيل بهدم 182 مبنى سكنيًّا، أو بأمرٍ منها. هدمت إسرائيل، في المجمل، 784 مبنىً – بما في ذلك آبار مياه ومخازن ومبانٍ زراعيّة ومصالح تجاريّة ومبانٍ عامّة. هذا العدد هو الأكبر الذي وثّقته بتسيلم منذ 2012، وهي السنة التي بدأت فيها المنظّمة بتوثيق هدم المباني غير السكنيّة.
في القدس الشرقيّة هُدِم 151 مبنى، منها 84 مبنى سكنيًّا وبقي 286 شخصًا بدون مأوى، من بينهم 143 قاصرًا. 60% من تلك المباني هدمها أصحابها بأيديهم، تنفيذاً لأوامر الهدم التي أصدرتها السلطات.
يمنع نظام الأبارتهايد الإسرائيليّ، بشكل شبه تامّ، البناء الفلسطينيّ في مناطق واسعة من أراضي الضفّة الغربيّة، بما في ذلك القدس الشرقيّة، مقابل السماح بالبناء المكثّف لليهود. هذه السياسة لا تترك للفلسطينيّين أيّ خيار سوى البناء بدون ترخيص، وإلّا فسيبقون بلا مأوى. عندها تصدر السلطات الإسرائيليّة أوامر هدم لهذه المباني.
كما تهدم إسرائيل منازل عائلات الفلسطينيّين الذين قتلوا، أو حاولوا قتل، مدنيّين إسرائيليّين جنود أو أفراد شرطة. وهي تعاقب بذلك أفراد العائلة غير المشتبه بهم والذين لم يتمّ اتّهامهم بشيء؛ وهي خطوة تشكّل عقابًا جماعيًّا محظورًا. في السنة الماضية، هدمت إسرائيل 17 بيتًا كإجراء "عقابيّ" وهو رقم قياسيّ منذ יעعام 2016. نتيجة لذلك، بقيَ 63 شخصًا، من بينهم 30 قاصرًا، دون مأوى.
[email protected]
أضف تعليق