وجه تقرير حكومي إسرائيلي انتقادات كبيرة لأداء حكومات الاحتلال في التعامل مع ملف الجنود الأسرى في غزة، منذ عام 2014، في ظل تصميم المقاومة على الحصول على ثمن من الأسرى المؤبدات والمحكوميات العالية مقابل التوصل إلى اتفاقية تبادل.
مراقب دولة الاحتلال، ماتنياهو إنغلمان، اتهم في تقريره مسؤول ملف الأسرى والمفقودين في الحكومة بأنه يحصل على راتب كبير "دون جدوى"، واعتبر أن اللقاءات التي عقدها مع عائلات الجنود الأسرى "خالية المضمون".
وأكد أن أداء المنسق يقدم "صورة مقلقة" عن إدارة الملف وهو ما دفع نتنياهو إلى الإعلان عن أنه "يدير القضية بنفسه"، كما جاء في تقرير مراقب دولة الاحتلال،
ويقدم صورة مقلقة عن هذا الملف، ما حدا بديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الإعلان أنه يدير القضية بنفسه".
في 2008 شكل الاحتلال لجنة بقيادة رئيس المحكمة العليا السابق، مائير شمغار، بعد الجدال الذي اشتد في الأوساط الأمنية والسياسية حول ما وصفوها بــ"الأثمان الباهضة" التي دفعتها "إسرائيل" في صفقات التبادل السابقة، وأصدرت اللجنة توصياتها بعد شهور من صفقة "وفاء الأحرار" التي أفرج خلالها عن الجندي جلعاد شاليط مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين المحكومين بالمؤبدات وأحكام عالية.
تقرير مراقب دولة الاحتلال عن خلل في "إدارة العلاقات مع عائلات الجنود الأسرى"، إذ أن مكتب رئيس الحكومة تعامل في هذا الملف دون "تحديد شكل إدارة الاتصال"، وهو ما اعتبره مخالفة لتوصيات لجنة "شمغار" التي أكدت على ضرورة وضع "صيغة اتصال رسمية بين المنسق والعائلات والأجهزة الأمنية".
التقرير اتهم الأجهزة العسكرية والسياسية في دولة الاحتلال بأنها لم تضع "استراتيجية" للتعامل مع هذا الملف، وأنها فوتت الكثير من "الفرص لإغلاقه"، بسبب الخوف من دفع ثمن باهظ والنقد الذي سيتوجه لها لاحقاً.
ترجمة: عربي 21
[email protected]
أضف تعليق