المحامي خالد الزبارقة: "ممارسات فاشية ضد الأسرى قد تبادر لها هذه الحكومة"

مع تشكيل الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ البلاد، يستعد رئيسها المرتقب بنيامين نتنياهو لتمرير بعض القوانين التي تستهدف "القتل والتنكيل" بالفلسطينيين، من بينها قانون "إعدام الأسرى".

وكان قد أعلن حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة المتطرف، إيتمار بن غفير، الاتفاق الائتلافي بينه وبين الليكود، والذي ينص على العمل لسن تشريع يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين من منفذي العمليات؛ ووفقا للاتفاق الائتلافي، سيتم تمرير القانون في الكنيست قبل المصادقة على الميزانية العامة للدولة لعام 2023.

من جانبها حذرت وزارة الأسرى والمحررين ونادي الأسير من خطورة الأصوات والتوجهات لدى حكومة اسرائيل المتطرفة، ببدء الترويج لما يسمى “قانون الإعدام” بحق الأسرى الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، علق المحامي خالد زبارقة من نادي الأسير بحديث خاص لموقع بكرا معتبرً أن:" الحكومة الجديدة ومكوناتها وخصوصًا وجود بن غفير فيها وزيرًا للأمن القومي وعلى رأس هذه الحكومة، هو مؤشر خطير على حقوق الفلسطينيين بشكل عام وعلى حقوق الأسرى بشكل خاص، خصوصًا بعد تصريحه الذي أدلى به بسعيه من خلال وزارته القادمة إلى سلب الأسرى الفلسطينيين حقوقهم الأساسية التي كفلها لهم القانون، وهذا ايضا مؤشر على ان هذا الشخص وهذه الحكومة تريد ان توظف كل الإجراءات والصلاحيات التي أُعطيت لها خصوصًا بعد التعديلات القانونية الأخيرة من أجل حرمان الفلسطينيين والاسرى من حقوقهم".

وأسهب:"كمراقب قانوني أرى أن هذه الحكومة تتبنى نظرة الفاشية للتعامل مع الفلسطينيين بشكل عام خصوصًا الذين في داخل الخط الأخضر".

وأكمل:"وربما نشهد ممارسات فاشية على الأسرى قريبا، فمن الممكن إنفلات التقييدات القانونية البسيطة والموجودة اليوم والتعامل مع الأسرى بدون قيود وكل شيء يصبح شرعي وتصبح سياسات الانتقام من الأسرى سياسات منفلتة".

وتابع:"التخوف هو تحولها لسياسات منفلتة والتي تهدف إلى تجريد الفلسطيني بشكل عام من حقوقه الأساسية، وشرعنة أي ممارسة فاشية عليهم مثل قانون الاعدام".

قانون الاعدام

وذكر:"المشكلة في هذا القانون هو التوظيف السياسي لمسألة سن القوانين وأن تتحول الكنيست كجسم مشرع يسُن القوانين في داخل البلاد إلى ساحة من أجل التسابق السياسي بين الاحزاب اليهودية المتطرفة بهدف استهداف كل ما هو عربي".

ونوه:" وهذا بطبيعة الحال له تبعات خطيرة على المنظومة القانونية وتؤدي إلى عدم توازن بين الإجراءات القانونية المتبعة وتتحول هذه السياسات الى أحدى الأدوات السياسية للإنتخابات السياسية الحزبية المتطرفة بدلًا من أن يكون القانون كأداة لحفظ الأمن العام والنظام ويتحول الى أداة تخلق فوضى عارمة".

ويذكر أن عقوبة الإعدتم قائمة في القانون العسكري للبلاد، ويتطلب تنفيذها أغلبية بإجماع هيئة القضاة في المحاكم العسكرية.