اللجنة القطرية تؤكد أن حقوق ومواقف الجماهير العربية وسلطاتهم المحلية غير قابلة للمساومة والمُقايَضة

عَقَد المجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد اجتماعاً هاماً ومُوسَّعاً، مساء يوم الأربعاء بتاريخ 2022/12/21 في مكاتب اللجنة القطرية في الناصرة، حيث دُعِيَ إليه أيضاً جميع الأعضاء العرب في بلديات المدن التاريخية والساحلية والمختلطة، إضافة الى ممثلي القرى العربية المُنْضَوِية في إطار المجالس الإقليمية، وبمشاركة المستشارين المهنيين للجنة القطرية، الذين عَرضوا تقاريراً شاملة وتفصيلية في مختلف المواضيع والقضايا، لا سيّما فيما يتعلق بالمُسْتَجدات والمُعيقات الحالية والمُتوقَّعة حول تنفيذ الخِطط الإقتصادية والقرارات الحكومية للمجتمع العربي، ومن أبرزها القرارات الحكومية رقم 550 و 1279 و 549 ، كما رفعوا اقتراحاتهم وتوصياتهم في هذا الخصوص..
وقد افتتح الإجتماع وأداره رئيس اللجنة القطرية، رئيس مجلس محلي عارة- عرعرة، مُضر يونس، مُسْتعرضاً أهمية الإجتماع، من حيث مواضيع أبحاثه وتوقيت انعقاده، في ظلال الأيام الأخيرة لبلورة وتشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة، وتجلِّي ملامحها وَوِجهتها..
وبعد نقاش شامل ومُطوَّل، في مختلف المواضيع والقضايا، اتخذت اللجنة القطرية في نهاية اجتماعها سلسلة من القرارات الهامة والمبدئية والاستراتيجية، من أبرزها:
• تؤكد اللجنة القطرية أن مَطالب ومواقف الجماهير العربية وسلطاتهم المحلية، في البلاد، بمثابة حقوق شرعية ومَشْروعة وطبيعية، وليست حَسَنَة أو مِنَّة من أحد، وهذه الحقوق والمواقف غير قابلة للمُسَاوَمَة ولا المُقايضَة في أيِّ حالٍ من الأحوال..
• تُحَذِّر اللجنة القطرية من قيام الحكومة الاسرائيلية الجديدة، بكل مُرَكّباتها، من أي مَسٍّ أو تراجُع في تنفيذ الخطط الاقتصادية والقرارات الحكومية المتعلقه في المجتمع العربي، في جميع المجالات، خُصوصاً أن تلك الخطط والقرارات لا تتعدَّى كونها الحدِّ الأدنى من حقوق المواطنين العرب وسلطاتهم المحلية، وأن مُحاولات التهديد والتهويل والترهيب، لا سيّما من قبل بعض الأصوات الفاشية من داخل الحُكومة، لن تزيدنا إلاَّ إصراراً وتحدِّياً ومواجهة لتلك السياسات والمُمَارسات، كما قُمنا بذلك على مدار عشرات السنين الماضية، وأمام كل الحكومات والمُؤسَّسات الاسرائيلية، بل وأكثر من ذلك، على جميع المُستويات وفي كلِّ المَسارات..
• تدعو اللجنة القطرية الى أوسع وأرقى وحدة نضالية حقيقية بين السلطات المحلية العربية والأحزاب والحركات السياسية، في إطار لجنة المتابعة العليا، لرفع الجُهوزية والاستعداد لمواجهة مختلف التحدِّيات الجماعية، الراهنة والمُستقبلية..
• دعوة أعضاء الكنيست العرب، بكل مَشاربهم، لتحمل مسؤولياتهم والترفُّع عن الاختلافات أو الخلافات الضيِّقة، خُصوصاً في هذه المرحلة المركَّبة والتاريخية، والعمل لتشكيل لوبي فاعل ومُوحَّد في الكنيست لمتابعة مجمل قضايانا، بالتنسيق مع اللجنة القطرية للرؤساء، في سبيل تبادُل وتكامُل الأدوار، نحو رفع مَنسوب التأثير العام في البلاد وانتزاع الحقوق المشروعة لجماهيرنا العربية وسلطاتنا المحلية..
• مُطالبة مركز السلطات المحلية لاتخاذ المواقف والخطوات الواضحة والحازمة، في دعم ومُسانَدَة المطالب والحقوق والمواقف التي ترفعها اللجنة القطرية باسم السلطات المحلية والمواطنين العرب، في جميع المجَالات والمُستويات..
• تفعيل وتعزيز دور اللجنة القطرية وممثليها في إطار لجنة المتابعة العليا وهيئاتها، كمركِّب اساسي ومُؤسِّس من مركبات لجنة المتابعة، خُصوصاً إزاء التحدِّيات الجماعية التي نواجهها في المرحلة الرَّاهنة والقادمة..
• متابعة العمل المهني والعام في خدمة الجماهير العربية في المدن الساحلية والمختلطة وفي القرى العربية المُنْضَوِية في إطار المجالس الإقليمية، بالتعاون والتنسيق مع المنتخبين العرب في هذه المواقع..
• تفعيل وتطوير آليات العمل لمواجهة تصاعدُ ظواهر العنف والجريمة في المجتمع العربي، بما يتلاءَم ويرتقي الى مُستوى الواقع والتحدِّيات..
• العمل على إعادة تنظيم وتفعيل اللجان والطواقم المهنية والتخصُّصية المنبثقة عن اللجنة القطرية، في جميع المجالات ونحو مواجهة كل التحدِّيات، ودعوة رؤساء السلطات المحلية العربية الى مزيد من الإلتزام الفاعل في إطار تلك اللجان والطواقم..
• مُناشدَة جميع السلطات المحلية العربية الى تسديد استحقاقاتها المالية واشتراكاتها السنوية للجنة القطرية، من اجل تمكين اللجنة من مواصلة القيام بعملها ومسؤولياتها وتطوير عملها وأدائها..